و المغمى عليه يرمى عنه و يطاف عنه» [1].

و في رواية معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «الكبير يحمل و يطاف به، و المبطون يرمى عنه و يطاف عنه» [2] و قد سلف البحث في ذلك [3].

مسألة: قد بيّنّا أنّ الأجير يملك الأجرة بالعقد‌

[4]. إذا ثبت هذا: فإنّه يستحبّ له أن يعيد فاضل الأجرة عن مئونته؛ ليكون قصده بالحجّ القربة لا العوض [5]، و ليس ذلك بلازم؛ لما رواه مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قلت: أعطيت الرجل دراهم يحجّ بها عنّي، ففضل منها شي‌ء فلم يردّه عليّ، قال: «هو له و لعلّه ضيّق على نفسه» [6].

و عن محمّد بن عبد اللّه [7] القمّيّ [8]، عن الرضا عليه السلام، قال: سألته‌

[2] التهذيب 5: 125 الحديث 409، الاستبصار 2: 226 الحديث 780، الوسائل 9: 459 الباب 49 من أبواب الطواف الحديث 6.

[3] يراجع: الجزء العاشر: 385.

[4] يراجع: ص 130.

[5] آل، ر و ق: المعوّض.

[6] التهذيب 5: 414 الحديث 1442، الوسائل 8: 126 الباب 10 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1.

[7] آل، ع و د: عبيد اللّه.

[8] محمّد بن عبد اللّه القمّيّ، و في بعض النسخ: عبيد اللّه القمّيّ، و الموجود في كتب الحديث و الرجال:

محمّد بن عبد اللّه و محمّد بن عبيد اللّه و كلاهما يرويان عن الرضا عليه السلام و روى عنهما أحمد بن محمّد بن أبي نصر و لكنّ الملقّب بالقمّيّ هو محمّد بن عبد اللّه و لعلّه الأظهر. ترجم له في الجزء الأوّل ص 197.

معجم رجال الحديث 16: 271، 299 و 350.