عليه السلام: «رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه» [1].

أمّا مع المطاوعة، فإنّ الكفّارة واجبة عليها، كما تجب عليه، و به قال ابن عبّاس، و سعيد بن المسيّب، و النخعيّ، و الضحّاك، و مالك، و الحكم، و أحمد؛ لوجود المقتضي و هو الإفساد في حقّها، كوجوده [2] في حقّه، فساوته في العقوبة [3].

و لما رواه الشيخ عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل محرم واقع أهله، فقال: «قد أتى عظيما» قلت: أفتني، قال: «استكرهها أو لم يستكرهها؟» قلت: أفتني فيهما جميعا، فقال: «إن كان استكرهها، فعليه بدنتان، و إن لم يكن استكرهها، فعليه بدنة و عليها بدنة، و يفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتّى ينتهيا إلى مكّة، و عليهما الحجّ من قابل لا بدّ منه» [4].

و لما تقدّم من الأحاديث [5]. و لقول ابن عبّاس: أهد ناقة، و لتهد ناقة [6].

سنن ابن ماجة 1: 659 الحديث 2045، سنن البيهقيّ 6: 84 و ج 7: 357، الجامع الصغير للسيوطيّ 2: 24 و 196، مجمع الزوائد 6: 250، فيض القدير 6: 362 الحديث 9622، و من طريق الخاصّة ينظر: الفقيه 1: 36 الحديث 132، الوسائل 4: 1284 الباب 37 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 2 و ج 5: 345 الباب 30 من أبواب الخلل الحديث 2.

[2] في النسخ: لوجوده، غيّرناه لاستقامة المعنى.

[3] المغني 3: 326، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 347، المجموع 7: 418، الكافي لابن قدامة 1:

565، الإنصاف 3: 521، المنتقى للباجيّ 3: 2، بلغة السالك 1: 291- 292، شرح فتح القدير 2:

455- 456.

[4] التهذيب 5: 317 الحديث 1093، الوسائل 9: 259 الباب 4 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 2.

[5] يراجع: ص 395- 397.

[6] سنن البيهقيّ 5: 168، المغني 3: 326، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 347، المجموع 7:

387، الكافي لابن قدامة 1: 565.