و لأنّها أحد المجامعين من غير إكراه، فلزمتها بدنة، كالرجل.

و قال الشافعيّ: يجزئهما هدي واحد [1]، و به قال عطاء، و أحمد في إحدى الروايتين؛ لأنّه جماع واحد، فلم يوجب أكثر من بدنة، كرمضان [2].

و الجواب: المنع من الأصل.

فروع:

الأوّل: لو كانت المرأة محلّة، لم يتعلّق بها شي‌ء‌

، و لا يجب عليها كفّارة و لا حجّ، و لا على الرجل بسببها؛ لأنّه لم يحصل منها جناية في الإحرام، فلا عقوبة عليها.

الثاني: لو أكرهها- و هي محرمة- على الجماع وجب عليه بدنتان‌

: إحداهما عن نفسه، و الأخرى عنها؛ لأنّ البدنتين عقوبة عن هذا الفعل، و قد أسند بأسره إليه، فكان عليه كمال العقوبة، و يدلّ عليه: ما تقدّم من الروايات [3]، و به قال عطاء، و مالك، و أحمد في إحدى الروايتين [4].

و قال في الأخرى: لا شي‌ء عليه عنها. و به قال إسحاق، و أبو ثور، و ابن المنذر.

[2] المغني 3: 326، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 347، الكافي لابن قدامة 1: 566، الفروع في فقه أحمد 2: 214، الإنصاف 3: 521.

[3] يراجع: ص 399.

[4] المغني 3: 325، 326، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 347، الكافي لابن قدامة 1: 566، الفروع في فقه أحمد 2: 214- 215، الإنصاف 3: 521.