آخر عهده بالبيت» [1].

و لأنّه إذا أقام، خرج من أن يكون ما فعله وداعا في العادة، و لا يكون أيضا للصدر، فلا يجزئه [2].

و هذا الفرع عندنا ساقط؛ لأنّه مستحبّ لو أخلّ به من رأس، لم يكن عليه شي‌ء.

الثالث: لو كان منزله في الحرم، قال أبو ثور: عليه الوداع‌

[3]، و هو قياس قول مالك [4]، و الظاهر عندنا.

و قال أصحاب الرأي: لا وداع عليهم [5]، و عن أحمد روايتان [6].

لنا: أنّهم ينفرون و يخرجون من مكّة، فاستحبّ لهم الوداع؛ عملا بعموم النهي عن النفر قبل الوداع [7].

احتج أبو حنيفة: بأنّ حكمهم حكم أهل مكّة؛ و لهذا سقط دم المتعة عنهم، فسقط التوديع في حقّهم [8].

و الجواب: المنع من المساواة.

[2] المجموع 7: 412 و ج 8 ص 255، المهذّب للشيرازيّ 1: 232، مغني المحتاج 1: 510.

[3] المغني 3: 491.

[4] بلغة السالك 1: 283، المغني 3: 491، عمدة القارئ 10: 95، المغني 3: 491.

[5] المبسوط للسرخسيّ 4: 35، الهداية للمرغينانيّ 1: 160، تحفة الفقهاء 1: 410، بدائع الصنائع 2:

142، شرح فتح القدير 2: 437، مجمع الأنهر 1: 282- 283.

[6] المغني 3: 490، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 500 و 502.

[7] سنن أبي داود 2: 208 الحديث 2002، الوسائل 10: 231 الباب 18 من أبواب العود إلى منى الحديث 1.

[8] بدائع الصنائع 2: 142.