فروع:

الأوّل: لو كان نائما، صحّ وقوفه؛ لسبق النيّة منه‌

، و عندي فيه إشكال على تقدير استمرار النوم من قبل الدخول إلى بعد الفوات.

أمّا الجمهور فجزموا بالصحّة على هذا التقدير، و اختاره الشيخ على تردّد، قال:

لأنّ الواجب الكون [1].

و منع ابن إدريس ذلك، و قال: إنّه لا يجزئه؛ لعدم النيّة [2]. و هو الأقوى عندي.

الثاني: المغمى عليه و المجنون إذا لم يفق حتّى خرج منها، لم يجزئه الوقوف‌

. و به قال الحسن البصريّ [3]، و الشافعيّ [4]، و أبو ثور، و إسحاق، و ابن المنذر [5].

و قال عطاء في المغمى عليه: يجزئه [6]، و به قال مالك [7]، و أصحاب الرأي [8].

و توقّف أحمد [9].

لنا: أنّه ركن من أركان الحجّ، فلا يصحّ من المغمى عليه، كغيره من الأركان.

احتجّوا: بأنّه لا يعتبر فيه نيّة و لا طهارة، و يصحّ من النائم، فصحّ من المغمى‌

[2] السرائر: 146.

[3] المغني 3: 444، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 442.

[4] حلية العلماء 3: 338- 339، المهذّب للشيرازيّ 1: 226، المجموع 8: 104 و 118، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 362، مغني المحتاج 1: 498، السراج الوهّاج: 162، المغني 3: 444، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 442.

[5] المغني 3: 444، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 442، المجموع 8: 118.

[6] المغني 3: 444، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 442.

[7] المدوّنة الكبرى 1: 413، بلغة السالك 1: 277، المغني 3: 444، المجموع 8: 118، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 442.

[8] المبسوط للسرخسيّ 4: 56، تحفة الفقهاء 1: 406، بدائع الصنائع 2: 127، الهداية للمرغينانيّ 1:

151، شرح فتح القدير 2: 401 و 402، مجمع الأنهر 1: 284، المغني 3: 444.

[9] المغني 3: 444، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 442، الكافي لابن قدامة 1: 598، الإنصاف 4: 29.