و هذا الكلام يوهم أنّ العبادة إذا قصد بها الرياء أجزأت.

لنا: انه مأمور بإيقاع العبادة على وجه التقريب إلى اللّه تعالى و الإخلاص له، و لا يتحقّق ذلك مع الرياء، فلا يكون آتيا بالمأمور به فيبقى في عهدة التكليف.

مسألة: المشهور أنّه يستحب تجديد الوضوء لكلّ صلاة‌

و قال أبو جعفر بن بابويه في تأويل الأحاديث الواردة بتكرار الوضوء مرّتين: انّ معناها تجديد الوضوء، قال: و قولهم: «الثالثة لا يؤجر عليها» يريد به التجديد الثالث، و تمثل بأنه يستحبّ الأذان و الإقامتان للظهر و العصر و من أذّن للعصر كان أفضل، و الأذان الثالث بدعة لا أجر له [1].

فإن أراد أنّ التجديد الثالث لصلاة ثالثة ليس بمندوب فقد خالف المشهور، و إن كان المراد التجديد الثالث لصلاة واحدة فلم أقف فيه على نصّ.

مسألة: قال ابن الجنيد رحمه اللّه: إذا بقي موضع عضو من الأعضاء التي يجب عليه غسلها لم يكن بلّة‌

فإن كان دون سعة الدرهم بلّها و صلّى، و إن كان أوسع أعاد على العضو، و ما بعده إن لم يكن قد جفّ ما قبلها، و إن كان قد جفّ ابتدأ الطهارة [1].

و لا أعرف هذا التفصيل لأصحابنا، و انّما الذي يقتضيه أصول المذهب وجوب غسل الموضع الذي تركه سواء كان بقدر سعة الدرهم أو أقل، ثمَّ يجب غسل ما بعده من أعضاء الطهارة، و المسح مع بقاء الرطوبة و وجوب استئناف الطهارة مع عدمها، و لا أوجب غسل جميع ذلك العضو بل من الموضع المتروك إلى آخره إن أوجبنا الابتداء من موضع بعينه، و الموضع خاصة إن سوّغنا العكس [2].

[2] ق، م 1: النكس.