[المقصد الثاني في التدبير]

المقصد الثاني في التدبير و فيه فصول:

[ (الأول) في حقيقته و صيغته التدبير عتق المملوك بعد وفاة مولاه]

(الأول) في حقيقته و صيغته التدبير عتق المملوك بعد وفاة مولاه، و في صحّة تدبيره بعد وفاة غيره كزوج الأمة و من يجعل له الخدمة نظر أقربه الجواز (1)

المقصد الثاني في التدبير و فيه فصول: الأول في حقيقته و صفته (مقدمة) التدبير تعليق عتق المملوك بوفاة سيده فإن الوفاة دبر الحيوة لأنه إعتاق في دبر الحيوة قال لي والدي المصنف اجمع كل من نقل عنه العلم على ان كل كامل جائز التصرف دبر عبده أو أمته و لم يرجع عن ذلك حتى مات المدبر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء دينه ان كان فيتحرر بموت السيد.

قال قدس اللّه سره: و في صحة تدبيره (الى قوله) أقربه الجواز.

[1] أقول: وجه النظر اختلاف الأصحاب فإن الشيخ رحمه اللّه جوزه في النهاية و تبعه ابن البراج و ابن حمزة و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد و صرح ابن إدريس بالمنع في الثاني قال. لان التدبير في عرف الشريعة عتق العبد بعد موت مولاه و المجعول له الخدمة غير مولاه و اختار والدي اختيار الشيخ في النهاية و هو المختار عندي لما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له الخادم فقال هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرّة فتأبق الأمة قبل ان يموت‌