اعتبار حال الزنا أو القذف (1) و لا يجوز قذفها مع الشبهة و لا مع غلبة الظن و ان أخبره الثقة أو شاع و لو قذف بالسحق فالحدّ و لا لعان و ان ادعى المشاهدة و لو قذف المجنونة حدّ و لا يقام عليه الا بعد مطالبتها مع الإفاقة و لو أفاقت صحّ اللّعان و ليس لوليّها المطالبة بالحدّ ما دامت حيّة و ان ماتت فلو إرثها المطالبة و كذا ليس للمولى مطالبة زوج أمته بالتعزير الّا بعد موتها، و لو نسبها الى زنا هي مستكرهة عليه ففي كونه قذفا اشكال و لا لعان (2) و كذا لا لعان لو كان وطى شبهة من الجانبين و لو قذف نسوة بلفظ واحد تعدد‌

قال قدس اللّه سره: و لو نسبها الى زنا (الى قوله) و لا لعان‌

[2] أقول: إذا نسبها إلى وطي محرم عليها لعدم سبب التحليل فهو قذف إجماعا و لو نسبها الى زنا هي مكرهة عليه (احتمل) عدم كونه قذفا لانه نسبها الى ما هي غير ملومة فيه و لا مأثومة عليه (و يحتمل) ان يكون قذفا لما فيه من العار و هتك الأستار فأشبه قذف المجنونة و انما سماه قذفا مجازا و هنا مسألتان (الاولى) انه لا لعان هنا لأن آية اللعان وردت في الرمي بالزنا و الزنا موجب للانتقام من المرأة و اشتهار حالها و لا تحل الكل هنا‌

[2] النور 6.