و في العيب اشكال ان كان من طرفه (1) و لو أسلم و أسلمن فاختار أربعا لم ترثه البواقي و لو أقرّ مريضا بالطلاق ثلاثا في الصحة لم يقبل بالنسبة إليها، و لو ادعت الطلاق في المرض و ادعى الوارث في الصحة قدّم قوله مع اليمين، و لو ارتدت المطلقة ثم مات في السنة بعد عودها أو ارتد هو فالأقرب الإرث. (2)

قال قدس اللّه سره: و في العيب اشكال ان كان من طرفه.

[1] أقول: المراد ان كان في المرأة عيب ففسخ الزوج المريض النكاح هل ينزّل منزلة الطلاق في إرثها إلى سنة؟ استشكله والدي المصنف (قدس اللّه سره) من حيث وجود العلة في الطلاق و هو التهمة (و من) حيث انه ليس بصورة النص و الحق عندي انه لا ارث به (اما أولا) فللفرق لرجحان التهمة في الطلاق و رجحان العيب في الفسخ و عدم رجحانها هنا (و اما ثانيا) فلان كلما هو خلاف الأصل يقتصر فيه على موضع النص وارث المطلقة خلاف الأصل (و اما ثالثا) فلان الشارع إذا علق حكما بوصف و ان كان مظنا لحكمة لم تعتبر تلك الحكمة بل الوصف ان ثبت ثبت الحكم و ان انتفى انتفى و لا اعتبار مع انتفائه بثبوت الحكم.

قال قدس اللّه سره: و لو ارتدت المطلقة (إلى قوله) فالأقرب الإرث.

[2] أقول: وجه القرب في ارتدادها وجود المقتضى و زوال المانع و هو الردة و اما في ردّته فلانّ فعله لا يقطع الميراث (و يحتمل) عدم الإرث لأن الردّة قاطعة للميراث فلا يعود الا بنكاح و لم يوجد و الأقوى عندي انها ان رجعت الى الإسلام في العدة ورثت و الا فلا و اما ارتداده فلا يمنع من الميراث.