[المطلب الثاني في نفقة الدواب]

المطلب الثاني في نفقة الدواب تجب النفقة على البهائم المملوكة أكل لحمها أولا و سواء انتفع بها أولا بقدر ما تحتاج إليه فإن اجتزأت بالرعي كفاه و الّا علّفها، و لو امتنع من الإنفاق فإن كانت مما يقع عليه الزكاة أجبر على علفها أو بيعها أو تذكيتها فان لم يفعل باع الحاكم عليه عقاره فيه فان لم يكن له ملك أو كان بيع الدابة أنفع بيعت عليه و لو لم تقع عليها الذكاة أجبر على الإنفاق أو البيع و هل يجبر على الإنفاق في غير المأكولة اللحم مما يقع عليه الذكاة للجلد أو عليه أو على التذكية الأقرب الثاني. (1)

و كل حيوان ذي روح كالبهائم فيجب عليه القيام في النحل و دود القزّ و لو لم يجد ما ينفق على مملوكه أو على الحيوان و وجد مع غيره وجب الشراء منه فان امتنع الغير من البيع كان له قهره و أخذه إذا لم يجد غيره كما يجبر على الطعام لنفسه و لو كان للبهيمة ولد و فرّ عليه من لبنها ما يكفيه فإن اجتزأ بغيره من علف أو رعي جاز أخذ اللبن و لو كان أخذ اللبن يضرّ بالدابة بأن تكون السنة مجدبة لا يجد لها علفا يكفيها لم يجز له أخذه و لو‌

[1] أقول: إذا تعذّر البيع أو لم يبع قيل يجبره الحاكم على الإنفاق لأن الغاية الذاتية من خلق هذه الدواب منافع اخرى غير الذبح للآية و بها يتم نظام النوع فلا يتعرض به الحاكم بل يجبره على الإنفاق فإن تخلص هو بالذبح جاز (و قيل) يخيّره الحاكم بين الإنفاق و بين الذكاة و هو الأقرب عند المصنف لان كل واجب يقوم غيره مقامه اختيارا لا يكون واجبا على التعيين بل على التخيير و هيهنا وجوب الإنفاق يقوم الذبح مقامه فيكون مخيرا بينهما فعلى هذا يخيّره الحاكم بين البيع و الذكاة و الإنفاق (و التحقيق) ان وجوب الإنفاق وجوب مشروط بإبقائها على ملكه، فعلى هذا التقدير يجبره على الإنفاق قطعا و لا منافاة بين هذا و ما اختاره المصنف (لان) اختيار المصنف على تقدير عدم اختيار بقاء الملكية بعينه فاما إذا اختار الإبقاء بعينه دون البيع و دون الذكاة تحقق شرط وجوب الإنفاق فيلزمه الحاكم به.