و لو نذرت قبل حباله أو بعده باذنه زمانا معيّنا فكرمضان و ان كان بغير اذنه أو كان مطلقا كان له المنع فان طلّقها قبل حضور المعيّن فالأقوى الوجوب (1) و ان عادت اليه بعقد جديد و لو كان بعده و منعها لم يجب القضاء، و لو كان الصوم ندبا كان له منعها، و كل موضع قلنا ان له المنع لو صامت فالأقرب سقوط النفقة إن منعته الوطي و الا فلا (2) و ليس له منعها من الصلاة الواجبة في أول الوقت و لا الحج الواجب في عامها.

[ (ج) الصغر]

(ج) الصغر فلو تزوج صغيرة لم تجب النفقة إن شرطنا التمكين و لو دخل لانه غير مشروع نعم لو أفضاها وجبت النفقة من حين الإفضاء الى ان يموت أحدهما و المريضة معذورة إذا كان الوطي يضرها في الحال أو فيما بعده و لا يؤتمن الرجل في قوله لا أطأها،

قال قدس اللّه سره: لو نذرت قبل حباله (الى قوله) الوجوب.

[1] أقول: وجه القوة وجود السبب و زوال المنع فيؤثر (و يحتمل) عدمه (لأن) إذنه شرط و لم يحصل و الأقرب عندي ما هو الأقوى عند المصنف.

قال قدس اللّه سره: و كل موضع قلنا ان له المنع (الى قوله) و الا فلا.

[2] أقول: لا شك في سقوط النفقة إن منعته الوطي بل الكلام فيما إذا لم يطلب فلم يتحقق المنع فلم يوجد النشوز و لانه لو كان الصوم مانعا لزم الدور (و من) حيث ان الصوم عبارة عن توطين النفس على الامتناع عن المفطرات و من جملتها الوطي و نيته هي العزم على منع الزوج عن الوطي و هذا هو النشوز و اعلم ان المصنف اختار انه ان منعته الوطي أو نوعا من أنواع الاستمتاع سقطت نفقتها و ان عصته في ترك الأكل و الشرب لا غير لم‌

[2] ئل ب 3 خبر 16 من أبواب المواقيت و تمامه و العفو لا يكون الا عن ذنب‌