[المقصد الخامس في النفقات]

المقصد الخامس في النفقات و أسبابها ثلاثة (النكاح) (و القرابة) (و الملك) فهنا فصول‌

[ (الأول) في النكاح]

(الأول) في النكاح و فيه مطالب‌

[ (الأول) في الشرط]

(الأول) في الشرط.

انما تجب النفقة بالعقد الدائم مع التمكين التام و لا تجب بالمتعة و لا لغير الممكّنة‌

(و اعلم) ان نفقة الزوجة واجبة بالكتاب و السنة و الإجماع اما الكتاب فقوله تعالى الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ [1] اتفقوا على ان قوله (و بما أنفقوا) على سبيل الوجوب و قال تعالى أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ الى قوله لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ [2] فأمره بها في يساره و إعساره لا بالجميع و قوله تعالى وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [3] فدل على وجوبها حال تشاغلها بولدها عن استمتاع الزوج فدلالته حال عدم اشتغالها بولادة و ولد اولى و قال تعالى وَ إِنْ كُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [4] فإذا وجبت بعد‌

[2] الطلاق 6- 7‌

[3] البقرة 232‌

[4] الطلاق 6‌