من نفسها كل وقت في أي موضع أراد فلو مكنت قبلا و منعت غيره سقطت نفقتها و كذا لو مكنّته ليلا أو نهارا أو في مكان دون آخر مما يجوز فيه الاستمتاع (و هل) تجب النفقة بالعقد بشرط عدم النشوز أو بالتمكين فيه اشكال (1)، فلو تنازعا في النشوز فعليه بينة النشوز على الأول و على الثاني عليها إقامة البينة بالتمكين و لو لم يدخل و مضت مدة استحقت النفقة فيها على الأول ان كانت ساكنة إذ لا نشوز دون الثاني إذ لا تمكين و لا وثوق بحصوله لو طلبه و لو كان غائبا فإن كانت قد مكنت استحقت النفقة و ان غاب قبل الدخول أو قبل التمكين فحضرت عند الحاكم و بذلت التمكين و جعلناه شرطا أو سببا لم تجب النفقة إلا بعد اعلامه و وصوله أو وكيله، و لو اعلم فلم يبادر و لم ينفذ وكيلا سقط عنه قدر وصوله و الزم‌

و أسبابها ثلاثة- النكاح- و القرابة- و الملك فهنا فصول.

الأول في النكاح و فيه مطالب الأول في الشرائط.

قال قدس اللّه سره و هل تجب النفقة بالعقد بشرط عدم النشوز أو بالتمكين فيه إشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) عموم النص كما تقدم و لما منع النشوز بالسنة و الإجماع كان عدم المانع شرطا (و من) حيث انه قد روى ان النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تزوج و دخل بعد سنتين و لم ينفق الّا بعد دخوله [2] و لقوله عليه السّلام اتقوا اللّه في النساء فإنهن عوار عندكم اتخذتموهن‌

[2] لم نعثر بعد على موضع نقله في كتب الأحاديث.