لا رجع به عليه قبل قوله لأنه أمين عليه و لو طلق قبل ان يدفع الأب عن الصغير المعسر سقط النصف عن ذمة الأب و الابن و لم يكن للابن الصغير مطالبة الأب بشي‌ء و لو كان الولد معسرا بالبعض ضمنه الأب خاصة و لو تبرّء الأب في العقد من ضمان العهدة صح ان علمت المرأة بالإعسار.

[الفصل الخامس في التنازع]

الفصل الخامس في التنازع إذا اختلفا في أصل المهر (1) قبل الدخول فالقول قول الزوج مع اليمين لإمكان تجرد العقد عنه و كذا بعده (و التحقيق) انه ان أنكر التسمية صدّق باليمين لكن يثبت‌

الفصل الخامس في التنازع قال قدس اللّه سره: إذا اختلفا في أصل المهر (الى قوله) فالأقرب عدم سماعة.

[1] أقول: هذه المباحث مبنية على مقدمة هي ان مجرد العقد لا يستلزم ثبوت المهر لان ذكر المهر ليس بشرط في صحته لقوله تعالى لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً [1] و مع صحة التفويض يصح العقد و إذا‌