عليه قبل الدخول مع الطلاق المتعة و مع الدخول مهر المثل، و الأقرب ان دعواها ان‌

(و فيه نظر) لان الدخول مقتض لاستقرار مهر مطلقا عندنا و مع عدم عيب أو عدم تدليسها آخرين و ثبوت المهر في ذمة غيره على خلاف الأصل فلا يحكم به ما لم يعلم سببه و الّا لكان خلاف الأصل أصلا من غير اعتضاده بدليل و هو باطل قطعا و لأجل ذلك عدل المصنف عن كلام الأصحاب و فصّل فقال اما ان ينكر التسمية أو الاستحقاق فان كان الأول صدّق مع اليمين لانه منكر و لان العقد و الدخول لا يستلزمان التسمية لإمكان خلوهما عنها فإذا حلف ثبت عليه بالطلاق قبل الدخول المتعة لقوله تعالى وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [1] و اللام للملك و وصفه بأنه حق تصريح بالاستحقاق و لقوله تعالى لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتٰاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ [2] و لا يرد تعليقه على المحسنين و (تعليق) الحكم على وصف لو لا عليته لخلا عن الفائدة (دليل العلية) و لا شي‌ء من الواجب كذلك و لانه لو وجب لعمّ المحسن و غيره لان ذكر بعض أفراد‌

[2] البقرة 237‌