[فروع]

فروع‌

[ (ألف) لو أصدقها نخلا فأثمر في يدها فطلقها قبل الجذاذ لم يكن له الثمرة]

(ألف) لو أصدقها نخلا فأثمر في يدها فطلقها قبل الجذاذ لم يكن له الثمرة فإن بذلت نصف المجموع لزمه قبوله على اشكال (1)،

إذا عرفت ذلك (فنقول) اختلف الأصحاب في الذي له العفو عن المرأة على قولين ذكرهما المصنف (فالأول) هو المشهور بين الأصحاب و هو اختيار الشيخ الطوسي في الخلاف و ادعى فيه الإجماع و اختاره ابن إدريس و المصنف في المختلف لأن الولي بعد الطلاق هو الذي بيده عقدة النكاح و هو الأب و الجد (و الثاني) قول الشيخ أيضا في النهاية و ابن البراج و منشأ القولين ان قوله تعالى أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ [4] هل المراد به الذي بيده بالأصالة أو مطلقا لأن المرأة إذا كانت بالغة رشيدة يكون معلقا بعفوها هذا إذا كانت الوكالة مطلقة و لو نصّت في الوكالة على ذلك جاز قطعا.

قال قدس اللّه سره: فروع (الأول) لو أصدقها نخلا (الى قوله) على الإشكال.

[1] أقول: إذا أصدقها نخيلا حوايل ثم تجددت ثمرته في يدها فطلقها قبل الدخول و قبل الجذاذ فهنا مسألتان (ألف) طلاقها قبل التأبير فليس له أخذ نصف الطلع قهرا إجماعا لأنه زيادة تجددت على ملكها (بقي) هنا مسائل ذكر المصنف هنا مسألة منها و هي انه لو دفعت مجموع نصف العين مع نصف الثمرة هل يلزمه القبول أو له العدول الى غيره. قال الشيخ في المبسوط يلزمه القبول (لأنها) زيادة متصلة كالسمن (و لزوال) العيب و هو استحقاق الغير حقا عليه و اختار والدي المصنف عدم الإجبار لاشتماله على منة لا يجب قبولها و يقوى الأول ان تكليف المرأة القيمة مع وجود العين خروج عن نص القرآن بغير موجب‌

[2] البقرة 237‌

[3] يونس 21‌

[4] البقرة 237‌