بينهما و لها مهر المثل و يرجع به على السابق و يدخل على زوجته و كذا كل من ادخل عليه غير زوجته فظنها زوجته سواء كانت أعلى أو أدون، و لو دخل مع العلم لم يرجع على احد.

و لو شرط البكارة فإن ثبت سبق الثيوبة فالأقرب ان له الفسخ و يدفع المهر و يرجع به على من دلّسها فان كانت هي رجع إلّا بأقل ما يمكن ان يكون مهرا و ان لم يثبت فلا فسخ لاحتمال تجدده بسبب خفي و قيل له نقص شي‌ء من مهرها و هو ما بين مهر البكر و الثيّب عادة (1)،

قال قدس اللّه سره: و لو شرط البكارة (إلى قوله) و الثيب عادة.

[1] أقول: هنا مسألتان (ألف) في ثبوت خيار الفسخ نص أبو الصلاح على نفيه و هو مشهور بين الأصحاب، و قال المصنف و نعم ما قال انه ان ثبت شرعا ببينة أو تصديق منها كان له الفسخ لفوات الشرط و الا فلا (لان) كلما شرط بين الإيجاب و القبول من صفات الكمال ثبت بعدمه حال الشرط التدليس و الغرور فكان له الفسخ لانه من معنى صحة الشرط و الا كان باطلا إذ بعدمه لا يبطل العقد و لا يثبت خيار الفسخ فكان وجوده و عدمه سواء و هذا معنى البطلان (و علل) بعض القدماء بأنها غير المعقود عليها و هو غلط لاستلزامه تحريمها أو المصادرة على المطلوب إذا النكاح لا يقع الا على معين بالشخص فالمغايرة التي يستدل بها ان كانت بالشخص اقتضى تحريمها لانه لم يقع عليها العقد و ان عين المغايرة بصفة فكأنه قال لا يصح لانه لم يكن على الصفة التي ذكرها و هو نفس الدعوى (ب) في نقصان شي‌ء من مهرها اختلف الأصحاب فيه على قولين (ألف) انه لا ينقص شي‌ء و هو اختيار ابن البراج لثبوته بالعقد و الأصل البقاء (ب) انه ينقص من مهرها شي‌ء.

و اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال (ألف) انه ينقص شي‌ء مطلقا و لم يعين قدره، و هو قول الشيخ في النهاية، و ابن البراج تعويلا على رواية محمد بن جزك: قال كتبت الى ابى الحسن عليه السّلام عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق‌