و لو تزوج متعة فبانت كتابية أو دواما على رأى من سوغه فلا فسخ الا ان يطلّق أو يهب المدة و لا يسقط من المهر شي‌ء، و لو شرط الإسلام فله الفسخ و لو أدخلت امرأة كل من الزوجين على صاحبه فوطئها فلها المسمى على زوجها و مهر المثل على واطيها و ترد كل منهما على زوجها و لا يطأها إلا بعد العدة و لو ماتتا في العدة أو مات الزوجان ورث كل منهما زوجته و بالعكس.

و لو اشتبه على كل منهما زوجته بالأخرى قبل الدخول منع منه و الزم الطلاق و لا تحسب في الثلاث و يلزم بنصف المهر فيقسم بينهما بالسوية إن تداعتاه أو يقرع فيه أو يوقف حتى تصطلحا و يحرم على كل واحد منهما أمّ كل واحدة منهما و يحرم كل واحد‌

قال قدس اللّه سره: و لو اشتبه على كل منهما (الى قوله) و يحتمل القرعة ابتداء.

[2] البقرة 229‌