المشرك واقع فلو طلقها ثلاثا ثم أسلما لم تحل له حتى تنكح غيره و إذا تحاكموا إلينا في النكاح أقرّ كل نكاح لو أسلموا اقرّوهم عليه، و لو طلّق المسلم زوجته الذمية ثلاثا ثم تزوجت ذميا ثم طلقها حلت للأول متعة و دواما على رأى و يشترط الإسلام على رأى. (1)

قال قدس اللّه سره: و لو طلق المسلم (الى قوله) و يشترط الإسلام على رأى.

[1] أقول: فرض هذه المسألة على قول من يجوّز نكاح المسلم دائما للذمية أو مراجعتها في الطلاق الرجعي، و اما على قول من يحرم الدائم و يمنع المراجعة فتقرير فرضها فيما إذا كانا ذميّين ثم طلّقها طلقتين بينهما رجعة و كان في مذهبهما اعتبار العدد في‌