و الأقرب وجوب اليمين لو شهد عدل و ذمي (1) و لا تثبت الولاية إلّا بشهادة عدلين و لا تقبل شهادة النساء و ان كثرن و لا بشاهد و يمين، و في قبول أهل الذمة مع عدم عدول المسلمين نظر أقر به عدم القبول. (2)

قال دام ظله: و الأقرب وجوب اليمين لو شهد عدل و ذمي.

[1] أقول: إذا شهد عدل واحد مسلم و ذمي بالوصية فالأقرب عندي و عند والدي المصنف الاحتياج الى اليمين مع المسلم و لا اعتبار بشهادة الذمي هنا (و وجه القرب) انه لا اعتبار بشهادة الذمي للآية (و لأن) الذمي إنما يقبل بشرط عدم المسلم و الشرط منتف هنا (و يحتمل) عدمه لقوله تعالى (أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ [1] و إذا قبل ذمي مع ذمي آخر فمع مسلم اولى و الأصح الأول اقتصارا على محل النص:

قال دام ظله: و في قبول أهل الذمة مع عدم عدول المسلمين نظر أقر به عدم القبول:

[2] أقول: نقرر أصل هذه المسألة المتفرعة عليه (فنقول) ثبتت الوصية بالمال بشاهدين ذكرين عدلين في دينهما من أهل الذمة مع فقد عدول المسلمين (عندنا- خ) لقوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصٰابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ الآية [2] و المراد من غيركم أهل الكتاب لان الخطاب‌

[2] المائدة 104‌