حقوق الادميين، فبأن لا يقضى به [1] في حقوق اللّه أولى. و إذا قيل [2] يقضى بعلمه في حقوق الادميين، ففي حقوق اللّه [3] قولان.

و قال (- ح-)، و (- م-): ان علم [4] بذلك بعد التولية في موضع ولايته حكم، و ان علم قبل التولية أو بعدها في غير موضع ولايته لم يقض به، هذا في حقوق الادميين فأما حقوق اللّه فلا يقضى عندهم بعلمه بحال.

إذا قال الحاكم قد حكمت قبل العزل‌

مسألة- 41-: إذا قال الحاكم لحاكم آخر: قد حكمت بكذا، أو قضيت [5] كذا، أو نفذت كذا قبل عزله، لا يقبل منه ذلك، الا أن تقوم بينة يشهدان على حكمه و بما حكم به و لا يحكم بقوله، لأنه لا دلالة على وجوب قبول قوله، و به قال (- ك-)، و محمد بن الحسن.

و قال (- ح-)، و (- ف-)، و (- ش-): يقبل قوله فيما قاله [6] و أخبر به.

حكم الحاكم لوالديه‌

مسألة- 42-: يصح أن يحكم الحاكم لوالديه و ان علوا، و لولده و ولد ولده و ان سفلا [7]، لأنه لا مانع من ذلك، و به قال أبو ثور. و قال باقي الفقهاء:

لا يصح الحكم لهم.

[2] د: فاذا قال.

[3] م: و إذا قال يقضى في حقوقهم ففي حقوق اللّه.

[4] م: لم تذكر كلمة «علم».

[5] د، م أو أمضيت.

[6] د، م فيما قال.

[7] د، م: و ان عليا و لولده و ولد ولده و ان سفلوا.