أنه قال: من تحاكم [1] بين اثنين تراضيا، فلم يعدل بينهما فعليه لعنة اللّه.

للحاكم أن يحكم بعلمه‌

مسألة- 40- (- «ج»-): للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الاحكام من الأموال و الحدود و القصاص و غير ذلك، و سواء كان من حقوق اللّه تعالى، أو من حقوق الادميين [2]، و لا فرق بين أن يعلم [3] بذلك بعد التولية في موضع ولايته، أو قبل التولية [4]، أو بعدها في غير موضع ولايته الباب واحد.

و لل‌ (- ش-) في حقوق الادميين قولان، أحدهما ما قلناه، و به قال (- ف-)، و اختاره المزني، و عليه نص في الأم و الرسالة و اختاره. و قال الربيع: مذهب (- ش-) أن للقاضي أن يقضي بعلمه دائما و انما [5] توقف فيه لفساد القضاء.

و القول الثاني: لا يقضي بعلمه بحال، و به قال في التابعين شريح، و الشعبي و في الفقهاء (- ك-)، و (- ح-) [6]، و ابن أبي ليلى، و (- د-)، و (- ق-)، و حكى [7] عن شريح أنه ترافع اليه خصمان فادعى أحدهما على صاحبه حقا فأنكره [8]، فقال شريح للمدعي أ لك بينة؟ قال: نعم أنت شاهدي، فقال: ائت الأمير حتى أحضر [9] فأشهد لك يعني لا أقضى لك بعلمي.

فأما حقوق اللّه تعالى، فإنها تبنى على القولين، فاذا قيل [10] لا يقضى بعلمه في‌

[2] د، م: أو حقوق الادميين.

[3] م، من ان يعلم.

[4] م: أو قبلها.

[5] د، م: بعلمه و انما.

[6] د، م و في الفقهاء (- ك-) و (- ع-).

[7] د، م و د و ق حكى عن شريح.

[8] د، م فأنكر.

[9] د، لم تذكر كلمة «احضر».

[10] د، م فاذا قال.