لم يجتهد لهم و ينصح لم يدخل الجنة معهم) [1].

الثالث: مع كراهية الرعية له و انقيادهم إلى غيره، و إن لم يكن أكمل إذا كان أهلا، لأن نصبه لمصلحتهم، فكلما كان الصلاح أتم كان أولى.

و لا يجوز عزله لتولية الأنقص، لمنافاته للمصلحة. و في جوازه بالمساوي وجهان: نعم، كما يتخير بينهما ابتداء، و لا، و هو الأقرب، لما فيه من إدخال الغضاضة عليه بغير سبب. و لا يعارض:

بأن فيه نفعا للمولّى، لأن دفع الضرر أقدم من جلب النّفع، و حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود. و أولى بالمنع جواز عزله اقتراحا مع قطع النّظر عن البدل، لأن ولايته ثبتت شرعا فلا تزول تشهّيا.

قاعدة- 148 يجوز للآحاد مع تعذر الحكام تولية آحاد التصرفات الحكمية على الأصح [1]،

كدفع ضرورة اليتيم، لعموم:

1- 81: (من ولي من أمر المسلمين شيئا ثمَّ لم يجهد لهم و ينصح لم يدخل الجنة معهم).

1- 82.