responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الغيب نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 277

ينابيع الحكمة ألا لله الدين الخالص‌ [1] و الفرقة الناجية هم المذكورون في قوله‌ وَ مِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ‌ [2] ففي ذمتهم و على عهدتهم حل مثل هذه الشبهة المضلة المغوية و فك عقدتها و حسم مادتها فهم بسبب نور الله المقذوف في قلوبهم الذي يسعى في طريق الآخرة بين أيديهم و بإيمانهم حجيجوا الشياطين و مكافحوهم‌ [3] كما

قال سيدنا و مولانا أمير المؤمنين و سيد المخلصين ع: أنا حجيج المارقين و خصيم المرتابين‌

و كما قال نبينا ص: أنا حجيج الدجال‌

. فها أنا متصد لمنصب الوراثة في كشف المقال متعرضا لإقامة البرهان و الاستدلال في معرض الاستكانة و الاستدلال مستفيدا لا مفيدا من فيض ذي الجلال واهب العلم و الكمال فنقول إن الحق الصريح في كيفية صنع الله و حكمته في إيجاد الأشياء بوجه يكون خاليا عن القصور و الشرور من جهة واهب الخير و النور لا ينكشف و لا يتضح حق الوضوح إلا ببيان كيفية ترتيب الوجود و هيئة العالم و إن صدور الموجودات عنه على ترتيب الأشرف فالأشرف على وجه يعود إليه فقد برهنا على أن الله واحد في ذاته و صفاته و فعل الواحد من جميع الجهات الواجب من كل الحيثيات يجب أن يكون واحدا بوحدته واجبا من جهته متقوما بقيوميته غنيا بغناه عن غيره فذلك الواحد الواجبي لن يسوغ أن يكون عرضا لافتقاره إلى حامل جوهري و لا هيولى إذ وجودها بلا صورة محال و لا صورة لافتقارها إلى مادة يتحصل بها و ليس بجسم لتركبه منهما و لا بنفس لاحتياجها إلى بدن تدبره و تستكمل بتدبيره و لأن النفس كما حققنا جسمانية الفعل عقلانية العلم و الكمال فلا يجوز صدورها عن الواجب الحق بلا واسطة فهذه الجواهر الأربعة فضلا عن العرض الواجب التأخر عن الكل متباينة ذاتا عن صدورها عن المبدإ المطلق فرادى و أزواجا و دخولها في دين الوجود


[1] . الزمر 3

[2] . الأعراف 181

[3] . أي أغلبهم و حجيج إذا قدح بالحديد في العظم إذا كان قد هشم حتى يتلطخ الدماغ بالدم فيقلع الجلدة التي جفت و مكافحوهم أي مواجهوهم و مضاربوهم تلقاء الوجوه، لسان العرب‌

نام کتاب : مفاتيح الغيب نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست