[الفصل‌ [1] السابع‌] ز- فصل فى ابتداء الكلام فى تناهى الأجسام و لا تناهيها و ذكر ظنون الناس فى ذلك‌

فلينظر الآن‌ [2] أن معنى غير المتناهى‌ [3] كيف وجوده فى الأجسام الطبيعية و أحوالها، و أما النظر فى الأمور غير [4] الطبيعية، و أنها هل تكون غير متناهية فى العدد أو فى القوة أو غير ذلك، فليس الكلام فيها لائقا بهذا الموضع، و لا شي‌ء من هذه البراهين يتناول تلك‌ [5]، و يجب أن يكون كلامنا فى الكميات ذوات الوضع، و فى‌ [6] الأعداد التي هى ذوات الترتيب فى الطبع أو فى الوضع و ينظر من‌ [7] أمرها أنها هل يكون فيها ما لا نهاية له، أو هذا [8] محال. فأول ما يجب أن يبحث عنه هو المفهوم من قولنا: لا نهاية له، و بعد ذلك فيجب أن ندل على الأسباب الداعية إلى إثبات ما لا نهاية له‌ [9] على وجه ما، و نذكر اختلاف القدماء فى أمره، ثم نذكر الحق فيما يجب أن نعتقد فيه‌ [10]، ثم نبطل الشكوك فى أمره.

فنقول: إن ما لا نهاية له يقال على الحقيقة، و قد يقال على المجاز، فالذى‌ [11] يقال على الحقيقة فقد يقال على جهة السلب المطلق و قد يقال لا على جهة السلب المطلق‌ [12]، و الذي على جهة السلب المطلق‌ [13] فهو أن يكون الشي‌ء مسلوبا عنه المعنى الذي تلحقه النهاية، بأن يكون لاكم له، مثل ما يقال إن النقطة لا نهاية لها [14]. و هذا كما نقول إن الصوت لا يرى، لأنه مسلوب عنه المعنى الذي يلحقه أن يرى و هو اللون، إذ ليس‌ [15] الصوت بلون و لا ذا لون. و أما

[1] فصل: فصل ز ب، الفصل السابع م.

[2] الآن: ساقطة من ب، سا

[3] المتناهى: المتناهى م.

[4] غير: الغير ب، د، سا، ط.

[5] تلك: ذلك سا

[6] و فى: فى سا.

[7] و ينظر من: و ينظرها فى م‌

[8] أو هذا: و هذا ط، م.

[9] و بعد ... له: ساقطة من د.

[10] فيه: منه سا.

[11] فالذى: و الذي د، سا، ط.

[12] المطلق (الثانية): ساقطة من د.

[13] و الذي .... المطلق: ساقطة من م‌

[14] لها: له سا،+ إذ هى نهاية ط.

[15] إذ ليس: أو ليس سا.