فارقت كما أن ذلك الماء إذا كان في الأوعية أمور تغيره من حالته إما في لونه أو رائحته أو طعمه فإذا فارق الأوعية صحبته في ذاته ما اكتسبته من الصفة و حفظ الله عليها تلك الهيئات المتكسبة و وافقوا في ذلك بعض الحكماء و طائفة قالت الأرواح المدبرة- لا تزال مدبرة في عالم الدنيا فإذا انتقلت إلى البرزخ دبرت أجساما برزخية و هي الصور التي يرى الإنسان نفسه فيها في النوم و كذلك الموت و هو المعبر عنه بالصور ثم يبعث يوم القيامة في الأجسام الطبيعية كما كانت في الدنيا و إلى هنا انتهى‌ [1] خلاف أصحابنا- في الأرواح بعد المفارقة و أما اختلاف غير أصحابنا في ذلك فكثير خارج عن مقصودنا انتهت ألفاظه.

و إنما نقلنا بطولها لما فيها من بعض التحقيقات المطابقة لما نحن عليه من الحكمة البرهانية و إن كان فيها بعض أشياء مخالفة لها.

منها أنه حكم بتقدم وجود الصورة الجسمية على وجود الأرواح المدبرة لها- و قد علمت أن تلك الأرواح أعنى النفوس بحسب ذاتها متقدمة على الأبدان ضربا من التقدم‌ [2] و هي المخصصة للأبدان بهيئاتها و أشكالها و أعضائها التي تناسب لمعانيها و صفاتها الذاتية و فصولها المنوعة لتكون مظهرا لحقائقها و موضوعة لأفاعيلها و قابلة لأعمالها التي بها يخرج كمالاتها من القوة إلى الفعل فالأبدان تابعة في الوجود للأرواح بالذات لا بالعكس و إن كانت هي أيضا مفتقرة إليها في طلب الكمال و ظهور

[1] حاصله أقوال ثلاثة اثنان القول بالتجرد عن الصورة مع ما به افتراقهما- و الثالث القول بالتجرم بمعنى التعلق بصورة ما دائما سواء كانت في الدنيا أو في البرزخ أو في العقبى، ن ره‌

[2] أى التقدم الذاتي و الدهري و هي المشخصة لها و هي الفصول الحقيقية التي هي علل الأجناس و هي المبادي للآثار الخاصة فإذا لم يكن فصل لم يكن جنس و قد مضى في المباحث السابقة لزوم الترجيح بلا مرجح عند مطالبة المخصص لاختصاص الجسم المتحد الحقيقة بالصورة المنوعة و دفعه بأن الجسم لا تقدم له على الصور المنوعة و الفصول المقسمة حتى يقال إنه متشابه الأجزاء و متماثلها و حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد و المغالطة من باب اشتباه ما في الخارج بما في الذهن فتذكر، س ره‌