responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 6  صفحه : 92

لفظ الوجود إلى آخره قلنا نختار منه ما بإزاء ما يفهم من هذا اللفظ أعني حقيقة الوجود الخارجي الذي هذا المفهوم البديهي حكاية عنه فإن للوجود حقيقة عندنا في كل موجود كما أن للسواد حقيقة في كل أسود لكن في بعض الموجودات مخلوط بالنقائص و الأعدام و في بعضها ليس كذلك و كما أن السوادات متفاوتة في السوادية بعضها أقوى و أشد و بعضها أضعف و أنقص كذلك الموجودات بل الوجودات متفاوتة في الموجودية كمالا و نقصا.

و لنا أيضا أن نختار الشق الثاني من شقي الترديد الأول إلا أن هذا المفهوم الكلي و إن كان عرضيا بمعنى أنه ليس بحسب كونه مفهوما عنوانيا له وجود في الخارج حتى يكون عينا لشي‌ء لكنه حكاية عن نفس حقيقة الوجود القائم بذاته و صادق عليه بحيث يكون منشأ صدقه و مصداق حمله عليها نفس تلك الحقيقة لا شي‌ء آخر يقوم به كسائر العرضيات في صدقها على الأشياء فصدق هذا المفهوم على الوجود الخاص يشبه صدق الذاتيات من هذه الجهة فعلى هذا لا يرد علينا قولك فصدق الوجود عليه لا يغنيه عن السبب لأنه إنما لم يكن يغنيه عن السبب لو كان موجوديته بسبب عروض هذا المعنى أو قيام حصة من الوجود و ليس كذلك بل ذلك الوجود الخاص بذاته موجود كما أنه بذاته وجود سواء حمل عليه مفهوم الوجود و الموجود أو لم يحمل- و الذي ذهب جمهور الحكماء إلى أنه معدوم ليس هو الوجودات الخاصة بل هذا الأمر العام الذهني الذي يصدق على الآنيات و الخصوصيات الوجودية

الفصل (8) في أن واجب الوجود لا شريك له في الإلهية و أن إله العالم واحد

البراهين الماضية [1] دلت على أن واجب الوجود بالذات واحد لا شريك له في‌


[1] اعلم أن هاهنا مقامات ثلاثة مقام توحيد الوجوب و مقام توحيد الوجود الحقيقي و مقام توحيد الألوهية و العلية أما توحيد الوجوب فالبراهين الماضية دلت عليه و أما توحيد الوجود الحقيقي و هو التوحيد الخاصي فسيجي‌ء في فصل معقود في أن واجب الوجود كل الوجودات بنحو أعلى من المحقق الدواني بزعمه و أما توحيد الإله و الخالق‌فقد ذكره هاهنا إذ توحيد الواجب لا يستلزمه كما على قاعدة خلق الأعمال على رأي المعتزلة حيث قالوا بالقدرة المستقلة للعباد و كما إذا قيل إن الواجب تعالى خلق العقل الأول و فوض الأمر إليه فهو بالاستقلال يكون علة لما بعده و لكن ليس هذا مذهب الحكماء حاشاهم عن ذلك إذ لا مؤثر في الوجود إلا الله عندهم و المبادي المفارقة و المقارنة من العقول و النفوس و الطبائع وسائط جوده و وسائل سيبه و لا يعطي الوجود إلا ما هو بري‌ء و عري مما بالقوة، س قده‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 6  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست