الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - الملا صدرا

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 6 صفحه : 427

السفر الثالث	2
القسم الأول في العلم الإلهي	2
مقدمة المؤلف	2
الفن الأول فيما يتعلق بأحوال المبدإ و صفاته و فيه مواقف	11
الموقف الأول في الإشارة إلى واجب الوجود و أن أي وجود يليق به و أنه في غاية الوحدة و التمامية و فيه فصول	11
الفصل(1) في إثبات وجوده و الوصول إلى معرفة ذاته	12
و اعلم أن الطرق إلى الله كثيرة	12
و أسد البراهين و أشرفها إليه هو الذي لا يكون الوسط في البرهان غيره بالحقيقة	13
تنقيح و تهذيب:	19
تذكرة إجمالية:	23
الفصل(2) في الإشارة إلى مناهج أخرى للوصول إلى هذه الوجهة الكبرى	26
فمنها ما أشرنا إليه في العلم الكلي و الفلسفة الأولى	26
و من الطرائق التي استحسنوها طريقة زعموا أنها يتم من غير الاستعانة - بإبطال التسلسل و الدور أوردها صاحب المطارحات -	30
و من المناهج غير المبتنية على بطلان الدور و التسلسل لهذا المطلب ما يبتني على الإمكان.	36
الفصل(3) في الإشارة إلى وجوه من الدلائل ذكرها بعض المحققين من أهل فارس و ظن أنها برهانية و إلى ما فيها من الاختلال	37
قال و من البراهين التي ظهرت لي في هذا المطلب	37
أقول في كل من هذه الوجوه نوع خلل -	39
أما الوجه الأول	39
و أما الوجه الثاني منها	39
و أما الوجه الثالث	40
و أما الوجه الرابع	40
الفصل(4) في الإشارة إلى طرائق أخرى لأقوام	41
أما الإلهيون	41
و أما الطبيعيون	42
و للطبيعيين مسلك آخر	44
و هاهنا إشكالان	46
الفصل(5) في أن واجب الوجود إنيته ماهيته	48
استدل عليه	48
أقول و لأحد أن يختار شقا آخر	51
و هاهنا مسلك آخر في نفي الماهية عن الواجب	56
الفصل(6) في توحيده أي أنه لا شريك له في وجوب الوجود	57
قد سبق منا طريق خاص عرشي في هذا الباب	57
و يرد عليه	57
بقي في المقام شي‌ء آخر	60
الفصل(7) في تعقيب هذا الكلام بذكر ما أفاده بعض المحققين و ما يرد عليه	63
اعلم أن العلامة الدواني قال في بعض رسائله و في شرحه للهياكل النورية إنا نمهد مقدمتين	63
إحداهما أن الحقائق الحكمية لا تقتنص من الإطلاقات العرفية	63
و ثانيتهما أن صدق المشتق على شي‌ء	64
فإذا تمهد هذا ظهر أنه لا يجوز أن يكون هويتان	67
وجوه من البحث يرد عليه	68
الأول أنا لا نسلم أن مأخذ الاشتقاق في الحداد هو الحديد	68
الثاني أن صدق المشتق على شي‌ء و إن لم يستلزم قيام مبدإ الاشتقاق به	69
الثالث أن المشتق كما أنه مفهوم كلي	70
الرابع أن أهل اللغة أو العرف ما لم يعلموا مفهوم مبدإ اشتقاق كيف يشتقون منه صيغة الفاعل و المفعول و غيرهما	71
الخامس أن مبدأ اشتقاق كل مشتق لا بد أن يكون معنى واحدا	72
السادس أنه بأي طريق عرف أن ذاته تعالى وجود بحت	73
السابع أن قوله فإذا فرض الوجود مجردا عن غيره كان وجودا لنفسه	74
الثامن أن قوله إن الوجود الذي هو مبدأ اشتقاق الموجود أمر واحد	75
التاسع أن قوله كون الوجود عارضا للماهيات لا يصفو عن الكدورات	75
العاشر أنه لا معنى لكون موجودية الممكنات بالانتساب إلى حقيقة الوجود الشخصي	76
وجه ذكر هذا الكلام	77
تعقيب آخر فيه تثريب	78
تعقيب آخر	80
و على هذا لا يرد عليه اعتراضات معاصره العلامة الدواني	82
منها أنه على ما ذهب إليه من أنه الموجود البحت	82
و منها أنه على التقدير الأول أيضا يلزم أن يكون معروضا للمفهوم المشترك فيه	82
و منها أن ما حرره من أن الواجب لا ماهية له أصلا	83
أقول يمكن دفع هذه الإيرادات على أسلوبنا	83
أما عن الأول	83
و أما عن الثاني	84
و عن الثالث	84
تذييل و تسجيل	90
الفصل(8) في أن واجب الوجود لا شريك له في الإلهية و أن إله العالم واحد	92
الفصل(9) في أنه تعالى بسيط الحقيقة من كل جهة	100
الطريق الأول	100
طريق آخر	102
أما بطلان الأول	102
و أما بطلان الثاني	102
و أما بطلان الثالث	103
الفصل(10) في أن الواجب الوجود لا فصل لحقيقته المقدسة على أنه مقسم نوعي أو مقسم صنفي أو شخصي	105
الطريق الأول	105
طريق آخر	106
الفصل(11) في أن واجب الوجود لا مشارك له في أي مفهوم كان	107
الفصل(12) في أن واجب الوجود تمام الأشياء و كل الموجودات و إليه يرجع الأمور كلها	110
الموقف الثاني في البحث عن صفاته تعالى على وجه العموم و الإطلاق و فيه فصول	118
الفصل(1) في الإشارة إلى أقسام الصفات	118
الفصل(2) في قسمة أخرى رباعية للصفات الثبوتية حتى يعلم أن أيتها لائقة للذات الواجبية	123
الصفات إما محسوسة و إما معقولة	123
تنوير عرشي	124
الفصل(3) في حال ما ذكره المتأخرون في أن صفاته تعالى يجب أن يكون نفس ذاته	125
الفصل(4) في تحقيق القول بعينية الصفات الكمالية للذات الأحدية	133
فأقول الوجه عندي أن يستدل على هذا المطلب العظيم بوجوه أخرى سديدة	133
الأول أن هذه الصفات الكمالية كالعلم و القدرة	133
الثاني أن تلك الصفات لو كانت زائدة على ذاته يلزم أن يستدعي فيضانها من ذاته على ذاته	134
الثالث ما أشرنا إليه سابقا من أن بديهة العقل حاكمة بأن	134
و قد وقع في كلام مولانا و إمامنا مولى العارفين و إمام الموحدين ما يدل على نفي زيادة الصفات لله تعالى	135
شرح	136
تتمة و تبصرة	142
تنبيه آخر	144
الفصل(5) في إيضاح القول بأن صفات الله الحقيقية كلها ذات واحدة لكنها مفهومات كثيرة	145
الموقف الثالث في علمه تعالى و فيه فصول	149
الفصل(1) في ذكر أصول و مقدمات ينتفع بها في هذا المطلب	149
منها أنه قد ثبت أن للأشياء وجودا في الخارج و وجودا في القوة المدركة	149
و منها أن العلم كالوجود يطلق تارة على الأمر الحقيقي و تارة على المعنى الانتزاعي النسبي المصدري	150
و منها أن الذي يطلق عليه اسم المعلوم قسمان	151
و منها أنه قد مر أن العلم قد يكون نفس المعلوم الخارجي	155
و منها أن النفس كما تدرك ذاتها بنفس صورة ذاتها	157
الأول أن النفس تتصرف في بدنها الخاص الشخصي	157
الثاني أن إدراك هذه الأمور لو كان بصورة ذهنية	158
الثالث أنا نتألم بمرض أو تفرق اتصال يقع في بدننا	159
الرابع أن من أدرك شيئا خارجا عن ذاته و ذوات قواه فإنما يدركه بصورة حاصلة منه عند نفسه	160
الخامس من العرشيات أن النفس في مبدإ فطرتها خالية عن العلوم	161
و من الشواهد الدالة على هذا المطلب	162
و منها أنه يجب أن يعلم أن المعقول بما هو معقول و هو المعقول بالحقيقة و الذات وجوده في نفسه	165
وهم و تنبيه	167
و هاهنا شكوك يجب إزالتها.	169
الأول أن كون الشي‌ء عالما بنفسه ينكشف له المعلومات	169
الثاني اعترض صاحب المباحث المشرقية على الحكماء في حكمهم أن علم كل مجرد بذاته غير زائد على ذاته	171
الثالث أن كثيرا من المنتسبين إلى العلم و الفضل زعموا أنه عند كون الشي‌ء عالما بذاته و معلوما لذاته يلزم اختلاف الحيثيتين	172
الرابع أن جمهور المتأخرين زعموا أن التضايف مطلقا من أقسام التقابل	172
الفصل(2) في إثبات علمه بذاته	174
تذكرة	175
الفصل(3) في علمه تعالى بما سواه	176
الفصل(4) في تفصيل مذاهب الناس في علمه تعالى بالأشياء	180
أحدها مذهب توابع المشائين	180
الثاني القول بكون وجود صور الأشياء في الخارج	180
الثالث القول باتحاده تعالى مع الصور المعقولة	181
الرابع ما ذهب إليه أفلاطن الإلهي من إثبات الصور المفارقة و المثل العقلية	181
الخامس مذهب القائلين بثبوت المعدومات الممكنة قبل وجودها و هم المعتزلة	181
السادس مذهب القائلين بأن ذاته تعالى علم إجمالي بجميع الممكنات	181
السابع القول بأن ذاته علم تفصيلي بالمعلول الأول	181
الفصل(5) في الإشارة إلى بطلان مذهب الاعتزال و مذهب ينسب إلى أهل التصوف	182
و أما مذهب المعتزلة	182
و أما ما نقل عن هؤلاء الأعلام من الصوفية	182
الفصل(6) في حال ما ذهب إليه الأفلاطونيون القائلون بالمثل العقلية و الصور الإلهية و حال ما ينسب إلى فرفوريوس و أتباعه من اتحاد العاقل و المعقول	188
الفصل(7) في حال القول بارتسام صور الأشياء في ذاته تعالى	189
و ربما يستدل على كون علمه تعالى بالأشياء بالصور الحاصلة في ذاته	190
تنبيه و إشارة	193
ثم من العجب أن الذين جاءوا بعد الشيخ و حاولوا القدح في هذا المذهب	198
فمنهم أبو البركات البغدادي	199
و من القادحين في هذا المذهب أشد قدح شيخ أتباع المشرقيين	199
و من القادحين المصرين في الإنكار لهذه الصور بعده المحقق الطوسي ره	209
ثم من القادحين في إثبات الصور الإلهية المنكرين لمذهب الصور من المتأخرين العلامة الخفري	221
الفصل(8) في تحقيق الحق في هذا المقام و في إظهار ما نجده قادحا في مذهب القائلين بارتسام الصور في ذاته تعالى	227
و ليعلم أولا أن لا خلاف لنا معهم في جميع ما ذكروه في إثباتها من الأصول و المقدمات	227
إذا تقرر هذا فاعلم أن الذي نعتقده في إبطال هذا الرأي أمور -	228
الأول أن لوازم الأشياء على ثلاثة أقسام	228
الثاني أن قولهم العلم التام بالعلة يوجب العلم التام بمعلولها	229
الثالث	232
ذكر و تنبيه	232
حكمة مشرقية	233
تصالح اتفاقي	234
الفصل(9) في حال مذهب القائلين بأن علمه تعالى بما سواه علم واحد إجمالي يعلم به الأشياء كلها قبل إيجادها على وجه الإجمال	238
و هذا مذهب أكثر المتأخرين و قد بينوا ذلك بأن	238
و يرد عليه أنه مبني على انعكاس الموجبة الكلية كنفسها	238
و اعلم أن الموروث من القدماء في تقرير هذا المطلب	241
الفصل(10)	245
إشراق تعليمي و تنبيه تفريعي -	248
الفصل(11) في حال مذهب من كان يرى أن علمه تعالى بالأشياء هو بالإضافة الإشراقية	249
مقدمة	249
فإذا عرفت هذه المقدمة فاعلم	254
الأول أنها تبطل العناية الإلهية السابقة على جميع الممكنات	256
الثاني أن كون العلم إضافة محضة غير صحيح	257
و الثالث أن العلم كما بين في موضعه إما بالتعقل أو التخيل أو التوهم أو الإحساس	258
و الرابع أن الإضافة متأخرة الوجود عن وجود الطرفين	259
الخامس أنا قد بينا في كثير من مواضع هذا الكتاب بالبرهان	259
و السادس أن قوله و من لم يكن الأبصار عنده بانطباع أشباح المقادير في الجليدية	260
السابع أنه ذهب إلى أن التخيل ليس بحصول الصور الخيالية في شي‌ء من أجزاء الدماغ	260
و الثامن أنه يلزم عليه أن لا يعلم الباري جل ذكره شيئا مما سواه	260
الفصل(12) في ذكر صريح الحق و خالص اليقين و مخ القول في علمه تعالى السابق على كل شي‌ء	263
و هذه المرتبة من العلم هي المسماة بالغيب	263
و هذا المطلب يمكن بيانه بوجهين	264
أما المنهج الأول	264
فلنمهد لبيانه أصولا	264
أحدها أن كل هوية وجودية هي مصداق بعض المعاني الكلية في مرتبة وجودها	264
الأصل الثاني أنه كلما كان الموجود أقوى وجودا و أتم تحصلا كان مع بساطته أكثر	267
الأصل الثالث أنه ليس يلزم من تحقق كل معنى نوعي في موجود	267
الأصل الرابع أن كلما تحقق شي‌ء من الكمالات الوجودية في موجود من الموجودات	269
فإذا تمهدت هذه الأصول فنقول	269
إيضاح تفريعي	272
مثال آخر	272
و من الأمور الواجبة إدراكها	276
و أما المنهج الثاني‌أعني منهج الصوفية	280
ذكر و تصريح	284
تنبيه تعليمي	285
و من هاهنا أيضا ظهر فساد ما اشتهر من المشائين	286
نقل كلام لتأييد مرام	286
و قال في موضع آخر	288
الفصل(13) في مراتب علمه بالأشياء	290
و أما العناية	291
و اما القضاء	291
و أماالقدر	292
و أما اللوح و القلم	293
و أما اللوح المحفوظ	295
تكميل	296
تمثيل	298
ختم فيه زيادة كشف و توضيح -	299
دقيقة إشراقية	305
تفريع	306
الموقف الرابع في قدرته تعالى و فيه فصول	307
الفصل(1) في تفسير معنى القدرة	307
إن للقدرة تعريفين مشهورين	307
ثم إنه زعم الفخر الرازي أنه لا خلاف بين الفلاسفة و المتكلمين في معنى القدرة المنسوبة إليه	310
الفصل(2) في أن القدرة فينا عين القوة و الإمكان و في الواجب تعالى عين الفعلية و الوجوب	312
تسجيل و تكميل	315
الفصل(3) في دفع ما ذكره بعض الناس	320
الفصل(4) في بيان مأخذ آخر في إبطال رأي من زعم أن شأن الإرادة الواحدة أن يتعلق بأي طرف من طرفي الممكن و بأي ممكن من الممكنات	323
الفصل(5) في حكاية مذهب المتكلمين في المرجح و الداعي لإرادة خلق العالم	325
الفصل(6) في دفع بعض الأوهام عن هذا المقام	328
الفصل(7) في تفسير الإرادة و الكراهة	334
فالأشاعرة فسروا الإرادة بأنها صفة مخصصة لأحد المقدورين	337
و ذهب أكثر المعتزلة إلى أن كلا منهما من جنس الإدراك	337
قال بعض أهل التحصيل	338
و قال بعض الأذكياء في بيان الفرق بينهما	338
ثم نرجع و نقول	341
الفصل(8) في دفع ما أورد على اتحاد هذه الأمور في حقه تعالى و في كون الإرادة القديمة سببا لإيجاد الحادث	343
فمن الشكوك الموردة أن إرادة الله تعالى لا يصح أن تكون عين علمه	343
و منها أن الله تعالى أوجد ما أوجد من الحوادث في وقت معين لا قبله و لا بعده	345
و منها أن الباري لو كان مريدا لخلق العالم	348
و منها أنه تعالى لو كان مريدا لإيجاد العالم في وقت فأما بإرادة قديمة أو حادثة	349
و منها أن لقائل أن يرجع و يقول إن إرادته بإحداث حادث إما أزلية أو حادثة	350
و منها أن إرادته مما يجب به الفعل	351
و منها أنه قد وقع في بعض أحاديث أئمتنا	352
الفصل(9) في اعتضاد ما ذكرنا من الفرق بين إرادة الله سبحانه و بين إرادتنا من طريق الرواية و النقل	354
و الآيات القرآنية في هذا الباب كثيرة	355
و أما الحديث	355
أقوال الفلاسفة في ذلك	358
قال الشيخ أبو علي في تعليقاته على الشفا	358
و ممن أتقن هذه المسألة من علمائنا الإمامية و حققها غاية التحقيق العلامة الطوسي في نقد المحصل	363
تتميم و تحصيل	365
الفصل(10) في حكمته تعالى و عنايته و هدايته و جوده	368
الفصل(11) في شمول إرادته لجميع الأفعال	369
فذهبت جماعة كالمعتزلة و من يحذو حذوهم	369
و ذهب جماعة أخرى كالأشاعرة و من يحذو حذوهم	370
و ذهبت طائفة أخرى و هم الحكماء و خواص أصحابنا الإمامية	371
و ذهبت طائفة أخرى و هم الراسخون في العلم	372
تمثيل فيه تحصيل	377
الفصل(12) في حل بقية الشبه الواردة على الإرادة القديمة و بعض الشبه الواردة على الإرادة الحادثة	379
فمنها أنه يلزم قدم العالم و تخلف المراد	379
و منها أنه ورد في كلامه تعالى	379
و منها أنه لو كان الكل بإرادة الله و قضائه لوجب الرضا بالقضاء عقلا و شرعا	380
و منها أن فعل العبد أن علم الله وجوده و تعلقت به إرادته و قضاؤه فهو واجب الصدور	384
و منها أن الإرادة الإنسانية إذا كانت واردة عليه من خارج بأسباب و علل منتهية إلى الإرادة القديمة	388
و منها أن الكل إذا كان بعلم الله و إرادته و قضائه	392
الفصل(13) في تصحيح القول بنسبة التردد و الابتلاء و أشباههما إليه	395
الأصل الأول	395
الأصل الثاني	396
إذا تقرر هذان الأصلان	397
الفصل(14) في استيناف القول في استجابة الدعوات بوجه تفصيلي و دفع الإشكال المورد فيها	402
الموقف الخامس في كونه تعالى حيا	413
الحياة التي تكون عندنا في هذا العالم تتم بإدراك و فعل و الإدراك في حق	413
تبصره فيها إشارة	417
فالقسم الأول كالأجسام الحية	417
و أما القسم الثاني	417
تنبيه	419
الموقف السادس في كونه تعالى سميعا بصيرا	421
إيضاح عرشي	424

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 6 صفحه : 427

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست