و يرد عليه ما أورده بعض المتأخرين بأنه لما كانت العلة مباينة للمعلول مغايرة له في الوجود [1] فلا يكون حضورها حضوره و ما لم يحضر الشي‌ء عند المدرك لا يكون مشعورا به بمجرد كونه مبدأ امتيازه على أن قياس العلة على الصورة و إزالة الاستبعاد بذلك مستبعد جدا إذ الصورة عين ماهية المعلوم على ما هو التحقيق أو شبح و مثال له على المذهب المرجوح المصادم للتحقيق و ليست العلة حقيقة المعلول و لا مثالا له محاكيا عنه‌ [2] فقياسها على الصورة قياس فقهي مع ظهور الفارق.

و عن الثاني بأن ذاته علم إجمالي بالأشياء بمعنى أنه يعلم الأشياء بخصوصياتها- لا على وجه التميز [3] فإن العلم شي‌ء و التميز شي‌ء آخر و الأول لا يوجب الثاني- و قيل عليه إنا نعلم بديهة أنه لا يمكن أن يعلم معلومات متباينة الحقائق بخصوصياتها لحقيقة واحدة مباينة لجميعها و إن فرضنا أنه لم يتميز بعضها عن بعض في نظر العالم.

و اعلم أن الموروث من القدماء في تقرير هذا المطلب‌

أعني كيفية تعقله للأشياء في مرتبة ذاته هو ما ذكرناه من انطواء العلم بالكل في علمه بذاته كانطواء العلم بلوازم الإنسانية في العلم بالإنسانية [4] و هذا أيضا كلام في غاية الإجمال و إن‌

[1] هذا ممنوع بل السنخية معتبرة فيما بين العلة و المعلول، س قده‌

[2] هذا هكذا بالنسبة إلى ماهية المعلول و أما بالنسبة إلى وجوده ففيه كلام و لا سيما في المفارقات إذ قد مر عن المعلم الأول أن ما هو و لم هو في كثير من الأشياء واحد و التعبير بحقيقة الحقائق في كلام أهل الذوق واقع، س قده‌

[3] هذا بظاهره يناقض الجواب الأول لأن بناءه كان على حصول التميز بالمقتضي و بناء هذا على نفي التميز رأسا و التوفيق أن المثبت هناك التميز في المعلومات و المنفي هنا التميز في العلم أي ليس مطلوبنا إلا العلم الإجمالي بالأشياء الكثيرة و هو يتأتي بالصورة الواحدة البسيطة و التميز في العلم لا يجب إلا إذا كان ذلك العلم تفصيليا و هذا يؤيد الأنسبية المذكورة، س قده‌

[4] إن أريد لوازم الماهية فالانطواء ممنوع و إن كانت اللوازم لوازم بينة اللهم إلا أن يراد بها مطلق ما لا ينفك عن الشي‌ء حتى يشمل الذاتيات و لكن يكون حينئذ كمثال الحد و المحدود و سيأتي حاله و الأولى أن يراد بالإنسانية الإنسان العقلي الجبروتي الجامع لكل الوجودات و الكمالات في أفراد الإنسان الملكوتي و الناسوتي و باللوازم لوازم الوجود الخارجي لزوما غير متأخر في الوجود، س قده‌

الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة ؛ ج‌6 ؛ ص242