المعقولات و كذلك الأمر في الخلق فإن علوه و مجده بأنه يخلق لا بأن الأشياء مخلوقة له فعلوه و مجده إذن بذاته انتهى و أما لزوم المفسدة الثالثة من لزوم تحقق الكثرة في ذاته فتلك الكثرة [1] لما كانت بعد الذات على ترتيب الأول و الثاني و الثالث و هكذا إلى أقصاها لم يقدح في وحدة الذات و لم ينثلم بها الأحدية الذاتية كالوحدة في كونها مبدأ للكثرات التي بعدها و قد أشار الشيخ إلى دفع هذا المحظور بقوله في مواضع من كتاب التعليقات بما حاصله أن هذه الكثرة أنما هي بعد الذات بترتيب سببي و مسببي لا زماني فلا ينثلم بها وحدة الذات أ لا ترى أن صدور الموجودات المتكثرة عنه تعالى لا يقدح في بساطته الحقة لكونها صادرة عنه على الترتيب العلي و المعلولي فكذلك معقولاته‌

[1] أقول كون هذه الكثرة بعد الذات و على الترتيب السببي و المسببي لا يدفع المحذور لأن إيراد المحقق الطوسي قده ناظر إلى كون الصور أعراضا حالة فيه تعالى- كما في كلام بهمنيار و غيره و إلى قولهم إنها مرتسمة في ذاته تعالى و إلى تسميتهم إياها باللوازم المتصلة و ذوات الصور باللوازم المباينة فالسلسلة المترتبة من الصور إذا كانت مرتسمة في الذات حالة فيه لزم كونه محلا للكثرة لا محالة و إن لم تكن حالة فيه و كانت قائمة به قياما صدوريا لزم عليهم المثل و هم لا يقولون به مع أن المثل لا ترتيب فيها و لذا سماها الإشراقيون عقولا عرضية و طبقة متكافئة نعم إذا كانت الصور قائمة به تعالى بالترتيب لا تستدعي جهتين في المبدإ لصدورها و كذا لا تستدعي جهتين إحداهما للفعل و الأخرى للقبول لما ذكر قدس سره أن جهة الاقتضاء لها بعينها جهة العروض اللزومي حيث إنها منبعثة من نفس الذات و لم تستفدها من غيره و عدم انثلام وحدة الذات في صدور اللوازم المباينة كالعقل و ما دونه أنما هو لقيامها بذواتها لا بذات مبدئها و لو قامت به لزم كون ذات المبدإ محلا للكثرة لا محالة و لو كان منظور المصنف قده أن لا كثرة في نفس الصور للترتيب بينها فالكثرة ليست منحصرة في الكثرة العرضية بل الكثرة الطولية أيضا شي‌ء- كيف و بعضها سبب و بعضها مسبب و السببية و المسببية من المتقابلات لا تجتمعان في واحد، س قده‌