الهيولى في العنصريات كلها واحدة بدليل انقلاب بعضها إلى بعض.

فالجواب الحق فيه أن الفصل مقدم في الوجود على حصة الجنس فلزوم الجنس للفصل معلل بالفصل لأنه من لوازم ذاته و اللازم البين اللزوم للماهية لا يحتاج إلى سبب اللزوم لها سوى ذات الملزوم.

نعم لو لم يكن الحال مقوما للمحل و لا يفتقر إليه المحل في تحصله نوعا لافتقر لزومه إلى مخصص خارج عن نفس ذلك الحال كالحرارة للنار و البياض للثلج- فهناك يستند جهة اللزوم إلى ذات المحل من غير محذور لجواز استناد اللازم الواحد- إلى ملزومات متخالفة و قد بقي في تحقيق هذا الموضع كلام تركناه إلى موضع آخر لضيق المقام فإن ما اختاره من الشقوق المذكورة و هو إسناد جهة الاقتضاء لتخصيص جسمية الفلك بلوازمه المخصوصة إلى المحل و إن لم يصح في المخصصات الكلية كالإبداعيات و مبادي الفصول للأنواع الثابتة كما بينا لكنه إذا جرى الإشكال في تخصيص الأشخاص بلوازمها الشخصية بأنه هل للماهية أو لأمر هو حال فيها أو محل لها أو مباين عنها كان المختار من الشقوق هو المحل القابل لتعين الشخص المعين و لوازمه الشخصية لعدم استغناء الشخص و وجود الشخص و وحدته عن الحاجة إلى المحل المستغني عن ذلك الحال و إن كان الحال من أشخاص الماهية الجوهرية الصورية.

و ذلك لأن المقوم للمحل المادي حقيقة الصورة الحالة فيه لا الشخص المعين منها بحسب هويته فلا يمكن تقدمه من حيث الشخصية على المحل فالمحل علة للتشخص سابق عليه.

و إذا نقل الكلام إلى تخصصه بالتخصيص مع تماثله لسائر المحال ينجر الكلام إلى مسألة ربط الحادث بالقديم كما سيجي‌ء كشفها و توضيحها إن شاء الله العليم‌