فنقول لما علمت أن الوجود الواحد قد يكون له شئون و أطوار ذاتية و له كمالية و تنقص و القائلون بالاشتداد الكيفي و الازدياد الكمي و مقابليهما قائلون بأن الحركة الواحدة أمر شخصي في مسافة شخصية لموضوع شخصي و استدلوا عليه بأن الكون في الوسط الواقع من فاعل شخصي و قابل شخصي بين مبدإ و منتهى معينين ليس كونا مبهما نوعيا بل حالة شخصية يتعين بفاعلها و قابلها و سائر ما يكتنفها و كذا المرسوم منه يكون واحدا متصلا لا جزء له بوصف الجزئية و إنما له أجزاء و حدود بالقوة- فنقول إذا جاز في الكم و الكيف و أنواعهما كون أنواع بلا نهاية بين طرفيها بالقوة- مع كون الوجود المتجدد أمرا شخصيا من باب الكم أو الكيف فليجز مثل ذلك في الجوهر الصوري فيمكن اشتداده و استكماله في ذاته بحيث يكون وجود واحد شخصي مستمر متفاوت الحصول في شخصيته و وحدته الجوهرية بحيث ينتزع منه معنى نوع آخر بالقوة في كل آن يفرض و أما الذي ذكره الشيخ و غيره في نفي الاشتداد الجوهري‌ [1] من قولهم لو وقعت حركة في الجوهر و اشتداد و تضعف و ازدياد و تنقص فإما أن يبقى نوعه في وسط الاشتداد مثلا أو لا يبقى فإن كان يبقى نوعه فما تغيرت الصورة الجوهرية في ذاتها بل إنما تغيرت في عارض فيكون استحالة لا تكونا و إن كان الجوهر لا يبقى مع الاشتداد مثلا فكان الاشتداد قد أحدث جوهرا آخر و كذا في كل آن يفرض للاشتداد يحدث جوهرا آخر فيكون بين جوهر و جوهر آخر إمكان أنواع جواهر غير متناهية بالفعل و هذا محال في الجوهر و إنما جاز في السواد و الحرارة حيث كان أمر موجود بالفعل أعني الجسم و أما في الجوهر الجسماني فلا يصح هذا إذ

[1] هذا إشكال من جهة أنه كيف يكون شي‌ء واحد أنواعا كثيرة و كيف يكون شي‌ء واحد جسما و مجردا في الذات فقط ثم في الذات و الفعل كليهما كما هو مقتضى قول المصنف قدس سره في النفس من كونها جسمانية الحدوث روحانية البقاء و لهم إشكال آخر من جهة عدم بقاء الموضوع و سينحل الجميع بعون الله تعالى، س ره‌