بينهما في الوجود و يستلزم من ذلك أن يقال فيهما هو هو إذ الهوية عين الوجود و الهوهوية هي الاتحاد في الوجود فظهر [1] من هذا أن تخصيص تحصيل الحمل بالاتحاد في الوجود ليس بحسب اللفظ أو التعارف بل على كون سائر أنواع الوحدة غير صالحة لتصحيح الحمل بحسب الذات و الوجود بل بحسب جهة الوحدة ثم قال في فك العقدة إن معيار الحمل في الذاتيات أن ينسب وجود ذي الذاتي إليها بالذات لا من حيث إنها أبعاض الأمر الواحد الموجود و في العرضيات أن ينسب إليها وجود المعروض بالعرض- لا من حيث إنها أبعاضه و الأجزاء المقدارية و إن كانت موجوديتها بعين وجود المتصل الواحد لكن ذلك ليس من حيث إنها أمور موجودة [2] برءوسها اتفق إن كان وجودها عين وجود ذلك الواحد كما في الطبائع المحمولة بل من حيث إنها أبعاض الموجود الواحد- فلا تغاير هناك بحسب الوجود و لا حمل انتهى كلامه زيد إعظامه و إفخامه.

[1] تعريض ببعض المحققين حيث قال كما خصه من بين مطلق الاتحاد إلخ بأن الهوية ما كانت عين الوجود و الهوهوية هي الاتحاد في الوجود ففي المماثلة و نظائرها لا يصح الحمل- لأن جهة الاتحاد فيها هي شيئية الماهية النوعية أو الجنسية أو العرضية لا شيئية الوجود و لك أن تقول الكلي الطبيعي موجود بالماهية الموجودة أيضا تصحح الهوهوية و ليت شعري أن بعض الأماجد حيث يقول بأصالة الماهية كيف يسع له أن يقول الهوية عين الوجود و إن أراد بالوجود الماهية المنتسبة إلى الجاعل فإن الانتساب مقولي لا يوجب التشخص، س ره‌

[2] أي في مواضع أخرى أقول هذا مستقيم في المركبات الخارجية لا في البسائط الخارجية لأن اللون في البياض لم يوجد بوجود على حدة و المفرق لنور البصر بوجود آخر- و كذا الأجناس الأخرى للبياض كالكيف المحسوس و الكيف المطلق إلا أن يراد بوجود الأجناس برءوسها وجودها مع فصول أخرى كوجود اللون مع القابض لنور البصر و الكيف المبصر مع الضوء و الكيف المحسوس مع المذوق و الكيف المطلق مع النفساني و هكذا في أجناس البسائط الأخرى و إن لم يكن أخذها مواد كما في أجناس المركبات الخارجية و الأولى أن يراد اختلاف الأجزاء الحدية مطلقا بحسب ماهياتها فإن طبيعة الحيوان مبائنة لطبيعة الناطق و لهذا كان حق التجزئة هو التجزئة إلى الأجناس و الفصول بخلاف الأجزاء المقدارية- لاتحادها في الحد و التجزئة إليها ليست حق التجزئة فظهر أن الأجزاء المقدارية تجاوزت عن حد العينية، س ره‌