لكن لقائل أن يقول فقد لزم بما وضعت من معنى الهوهو [1] صحة الحمل- بين أبعاض المتصل الواحد المقداري و بينها و بين الكل فتقول هذا النصف من الذراع نصفه الآخر أو كله أو بعضه إذ مجرد الاتحاد في الوجود مصحح للحمل مواطاة- مع جهة كثرة اعتبارية وهمية أو فرضية.

فقيل في دفعه تارة بأن المعتبر في الحمل اتحاد الشيئين المتغايرين بحسب المعنى و المفهوم المتحدين في الوجود و جزئية الجزء المعين المتصل من حيث التعين الشخصي لا من حيث الماهية إذ هو من جهة الماهية الاتصالية ليس على تعين شي‌ء من الامتدادات ليصلح انتزاع جزء منه غير جزء فيدفع بأن كثيرا ما يتحقق الحمل- في الخصوصيات الشخصية كقولك زيد بن عمرو أو زيد هذا الكاتب و تارة بما ذكره بعض المحققين بأن الحمل مطلقا و إن كان هو الاتحاد في الوجود لكن التعارف الخاصي خصه بذلك مع عدم الاختلاف في الوضع كما خصه من بين مطلق الاتحاد بالاتحاد في الوجود و يقتضي‌ [2] اثنينية ما و وحدة ما إذ لو كانت الوحدة الصرفة لم يتحقق أو الكثرة الصرفة لم يصدق.

و تصدى لإبطاله بعض الأماجد عز مجده- أولا بأن هذا تخصيص لا يناسب طور الحكمة- و ثانيا بأن الكلام ليس في إطلاق لفظ الحمل بحسب عرفهم حتى يجري فيه هذا الطور بل في أن كون المتصل المقداري عين جزئه بحسب الأعيان إنما لزم من الاتحاد

[1] و معلوم أن المعرف لا بد أن يكون مساويا للمعرف و كذا لو جعل الاتحاد في الوجود مناطا للحمل المتعارف إذ المعلول لا يتخلف من العلة فليس من باب إيهام الانعكاس و هو ظاهر، س ره‌

[2] أي و الحال أن الحمل يقتضي إلخ و هما موجودان في مطلق الاتحاد من المماثلة و المجانسة و نحوهما و مع ذلك لا حمل فيها و ليست الواو للعطف إذ ليس هاهنا موضع تحقيق الحمل كما لا يخفى، س ره‌