الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - الملا صدرا

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 2 صفحه : 397

تتمة السفر الأول	2
تتمة المسلك الأول	2
المرحلة الرابعة في الماهية و لواحقها و فيه فصول	2
فصل(1) في الماهية	2
فصل(2) في الكلي و الجزئي	8
بحث و تعقيب:	14
فصل(3) في أنحاء التعين	15
فصل(4) في الفرق بين الجنس و المادة و بين النوع و الموضوع	16
نكتة -	22
فائدة -	24
فصل(5) في معرفة الفصل و في الفرق بين الفصل و ما ليس بفصل و في كيفية اتحاده مع الجنس	25
بحث و تحصيل:	26
فصل(6) في كيفية تقوم الجنس بالفصل	29
وهم و تنبيه	30
فصل(7) في تحقيق اقتران الصورة بالمادة	32
حكمة عرشية:	35
فصل(8) في كيفية أخذ الجنس من المادة و الفصل من الصورة	37
نكتة مشرقية:	44
ذكر إجمالي:	45
ذكر تفصيلي:	45
فصل(9) في تحقيق الصور و المثل الأفلاطونية	46
و قد استدل على إثباتها بوجوه.	53
الأول ما ذكره في المطارحات	53
الوجه الثاني أنك إذا تأملت الأنواع الواقعة في عالمنا هذا وجدتها غير واقعة بمجرد الاتفاقات	56
الوجه الثالث استدلالهم عليها من جهة قاعدة إمكان الأشرف و الأخس	58
و لا شك أنها في غاية الجودة و اللطافة لكن فيها أشياء	59
منها عدم بلوغها حد الإجداء	59
و منها أن الرجلين و الجناحين و غير ذلك من الأعضاء إذا كانت من أجزاء ذات الحيوان	60
و منها أن تلك الأرباب عنده من حقيقة النور و الظهور	61
تنبيه:	62
إجمال فيه إكمال:	69
عقدة و فك:	73
تلويح استناري:	77
إيقاظ عقلي:	78
تنوير رحماني:	80
المرحلة الخامسة في الوحدة و الكثرة و لواحقهما	81
فصل(1) في الواحد و الكثير	82
اعلم أن الوحدة رفيق الوجود	82
فنقول الواحد ما لا ينقسم من حيث إنه لا ينقسم	83
تلويح:	87
وهم و تنبيه:	88
شك و تحقيق:	89
إنارة:	90
فصل(2) في الهوهو و ما يقابلها	92
تنبيه تحصيلي:	94
فصل(3) في أن اتحاد الاثنين ممتنع	97
فصل(4) في بعض أحكام الوحدة و الكثرة	98
فصل(5) في التقابل	100
فصل(6) في بيان أصناف التقابل و أحكام كل منها	105
فمن جملة التقابل ما يكون بحسب السلب و الإيجاب -	105
و من أحكام الإيجاب و السلب -	108
و من أحكامهما عدم خلو الموضوع عنهما في الواقع	108
و من أحكام هذا التقابل أيضا أن تحققه في القضايا مشروط بثمان وحدات مشهورة	109
و من جملة التقابل تقابل التضايف	109
وهم و تنبيه:	110
شك و تحقيق:	115
و مما عد في المتقابلين الملكة و العدم	116
بحث و مخلص:	118
و هاهنا إشكال من وجهين -	118
الأول أن الضدين في اصطلاح المنطق كما صرح به الشيخ الرئيس و غيره لا يلزم أن يكون كلاهما وجوديين	118
الثاني أن غاية الخلاف شرط في التضاد المشهوري أيضا	119
مخلص:	120
نكتة:	121
فصل(7) في التقابل بين الواحد و الكثير	121
كيفية التقابل بين الواحد و الكثير من العلوم الربانية	122
و من الناس من ظن أن التقابل بينهما ليس تقابلا ذاتيا	123
و منهم من زعم أن التقابل بين الواحد و الكثير ليس بالذات	124
و منهم من رأى أن التقابل بينهما بالذات من باب التضاد	125
بحث و تقويم:	125
المرحلة السادسة في العلة و المعلول و فيه فصول	126
فصل(1) في تفسير العلة و تقسيمها	127
فنقول العلة لها مفهومان	127
ثم اعلم أن هذه العلل الأربع يوجد بينها مناسبات و ارتباطات كثيرة.	129
منها أن كل واحد من الفاعل و الغاية سبب للآخر	129
و منها أن كل وحدات من المادة و الصورة سبب للأخرى بوجه آخر	130
و منها أن بعض هذه العلل مما يتحد مع بعض آخر	130
فصل(2) في وجوب وجود العلة عند وجود معلولها و في وجوب وجود المعلول عند وجود علته	131
وهم و إزالة:	137
فصل(3) في أن ما مع العلة هل يكون متقدما على المعلول	138
فصل(4) في إبطال الدور و التسلسل في العلل و المعلولات	141
أما بطلان الدور	142
و أما بيان استحالة التسلسل فلوجوه كثيرة	144
الأول ما أفاده الشيخ في إلهيات الشفاء	144
و الثاني برهان التطبيق	145
و اعترض عليه بوجهين	145
أحدهما نقض أصل الدليل	145
و ثانيهما نقض المقدمة القائلة بأن إحدى الجملتين إذا كانت أنقص من الأخرى لزم انقطاعهما	146
تأييد و تذكرة:	149
و الثالث أنها لو تسلسلت العلل و معلولاتها من غير أن ينتهي إلى علة محضة	152
هدم و تحقيق:	157
الرابع برهان التضايف	162
الخامس قريب المأخذ مما سبق	163
السادس برهان الحيثيات	163
السابع لو وجدت سلسلة بل جملة غير متناهية	164
الثامن برهان الترتب	165
التاسع البرهان الأسد الأخصر للفارابي	166
العاشر	166
تبصرة:	167
فصل(5) في الدلالة على تناهي العلل كلها	169
البراهين المذكورة دلت على أن العلل من الوجوه كلها متناهية	169
هداية:	171
عقد و حل:	173
حكمة مشرقية:	175
فصل(6) في أن البسيط هل يجوز أن يكون قابلا و فاعلا	176
المشهور من الحكماء امتناعه مطلقا	176
و التحقيق أن القبول إن كان بمعنى الانفعال و التأثر فالشي‌ء لا يتأثر عن نفسه	176
و الذي وقع التمسك به في امتناع كون الواحد قابلا و فاعلا حجتان -	177
إحداهما أن القبول و الفعل أثران	177
الحجة الثانية أن نسبة القابل إلى مقبوله بالإمكان	179
فصل(7) في أن التصورات قد يكون مبادي لحدوث الأشياء	182
و الذي يدل عليه أمور	183
الأول أن القوة المحركة التي في الإنسان بل في الحيوان صالحة للضدين	183
الثاني سيجي‌ء في مباحث الفلكيات أن مبادي حركاتها هي تصوراتها	183
الثالث أنا نشاهد من نفوسنا أنا إذا أردنا الكتابة و عزمنا فعلنا عند عدم المانع	183
الرابع أن المريض إذا استحكم توهمه للصحة فإنه ربما يصح	184
عقدة و حل:	185
لقائل أن يقول كل ما دخل أو يدخل في الوجود فهو جزئي - و له ماهية كلية	185
و حله أن الجزئي على ضربين	185
فصل(8) في أن العلة هل هي أقوى من معلولها	186
البداهة حاكمة بأن العلة المؤثرة هي أقوى لذاتها من معلولها	187
و أما الإيراد بحال الفلزات المذابة بالنار	188
فصل(9) في أنه كيف يصح قولهم بأن العلة التامة للشي‌ء المركب يكون معه	189
فصل(10) في أحكام مشتركة بين العلل الأربع و هي أمور ستة	191
أحدهما كونها بالذات و بالعرض	191
و ثانيها القرب و البعد	192
و ثالثها الخصوص و العموم	193
و رابعها الكلي و الجزئي	193
و خامسها البسيط و المركب	193
و سادسها القوة و الفعل	194
فصل(11) في أنه هل يجوز أن يكون للشي‌ء البسيط علة مركبة من أجزاء	194
قد جوزه كثير من الفضلاء و الحق امتناعه	194
وهم و تحقيق عرشي:	198
فصل(12) ماهية الممكن بشرط حضور علتها الكاملة يجب وجودها و بشرط عدمها يمتنع و عند قطع النظر عن الشرطين باقية على إمكانها الأصلي	202
فصل(13) في أن البسيط الذي لا تركيب فيه أصلا لا يكون علة لشيئين بينهما معية بالطبع	204
شك و إزالة:	206
فصل(14) في أن المعلول الواحد هل يستند إلى علل كثيرة	209
أما الواحد الشخصي	210
و أما الواحد النوعي	211
فصل(15) في أحكام العلة الفاعلة	212
قد علمت أن كل علة مقتضية فهي مع معلولها	212
و الفاعل أيضا قد يكون بالذات مثل الطبيب للعلاج و قد يكون بالعرض	212
وهم و تنبيه:	214
تمثيل تنبيهي:	216
ذكر و تلويح:	216
تعقيب و إشارة:	219
إفادة تفصيلية: أصناف الفاعل ستة	220
الأول ما بالطبيعة	220
و الثاني ما بالقسر	221
و الثالث ما بالجبر	222
و الرابع ما يكون بالقصد	223
و الخامس هو الذي يتبع فعله علمه بوجه الخير	223
و السادس هو الذي يكون علمه بذاته الذي هو عين ذاته سببا لوجود أفاعيله	223
فإذا علمت أقسام الفاعل فاعلم	224
تمثيل:	225
فصل(16) في أن المعلول من لوازم ذات الفاعل التام بحيث لا يتصور بينهما الانفكاك	226
فصل(17) في العلة العنصرية و أقسامها	229
فصل(18) في ألقاب العلة العنصرية	231
فصل(19) في حال شوق الهيولى إلى الصورة	232
تعقيب و تحصيل:	233
أصول - لا بد لتحقيق هذا المقام من تذكرها تمهيدا و تأصيلا.	235
فالأول منها ما بيناه من أن الوجود حقيقة واحدة عينية	235
و الأصل الثاني أن حقيقة كل ماهية هي وجودها الخاص	235
و الأصل الثالث أن الوجود على الإطلاق مؤثر و معشوق و متشوق إليه	236
و الأصل الرابع أن معنى الشوق هو طلب كمال ما هو حاصل بوجه غير حاصل بوجه	237
أما إثبات الشوق في الهيولى الأولى	239
ثم اعلم أن للأشواق الحاصلة في الممكنات القاصرة الذوات الناقصة الوجودات عن الكمال التام و الخير الأقصى سلسلتين	243
فصل(20) في العلة الصورية و الفرق بين الطبيعة و الصورة	246
أما الصورة	246
و أما الفرق بين الصورة و الطبيعة	246
فصل(21) في الغاية و ما قيل فيها	250
فصل(22) في تفصيل القول في الغاية و الاتفاق و العبث و الجزاف	250
المبحث الأول في العبث و إثبات غايةما له	251
المبحث الثاني في الاتفاق	253
المبحث الثالث في غايات الأفعال الاختيارية	259
حجج القائل بعدم الغاية	260
منها التشبث في إبطال الداعي	260
و منها ما مر من أن كون الإرادة مرجحة صفة	260
و منها ما سبق أيضا من قولهم بأن الإرادة متحققة قبل الفعل	261
و الجواب عن حججهم	262
وهم و تنبيه:	264
المبحث الرابع في غاية الكائنات المتعاقبة لا إلى نهاية	265
فصل(23) في الفرق بين الغاية و الخير	267
فصل(24) في الفرق بين الخير و الجود	269
تعقيب و تحصيل:	270
شكوك و إزاحات:	279
زيادة تبصرة:	284
تذنيب:	285
فصل(25) في تتمة الكلام في العلة و المعلول و إظهار شي‌ء من الخبايا في هذا المقام	286
نقل كلام لتقريب مرام:	294
فصل(26) في الكشف عما هو البغية القصوى و الغاية العظمى من المباحث الماضية	299
عقدة و فك:	301
و لقائل أن يقول يلزم على ما قررت أن يكون حقيقة الواجب - داخلة في جنس المضاف	301
فنقول في الفك عنه	301
تنبيه:	305
إشارة إلى بعض مصطلحات أهل الله في المراتب الكلية:	310
إشارة إلى حال الوجوب و الإمكان:	311
إشارة إلى حال الجوهر و العرض في هذه الطريقة:	312
تثبيت و إحكام:	315
فصل(27) في إثبات التكثر في الحقائق الإمكانية	318
هاهنا ملاحظات عقلية لها أحكام مختلفة.	320
الأول ملاحظة ذات الممكن على الوجه المجمل	320
و الثاني ملاحظة كونها موجودا مطلقا من غير تعين و تخصص بمرتبة من المراتب و حد من الحدود	320
و الثالث ملاحظة نفس تعينها المنفكة عن طبيعة الوجود	321
فصل(28) في كيفية سريان حقيقة الوجود في الموجودات المتعينة و الحقائق الخاصة	327
اعلم أن للأشياء في الموجودية ثلاث مراتب	327
أوليها الوجود الصرف الذي لا يتعلق وجوده بغيره	327
المرتبة الثانية الموجود المتعلق بغيره	327
المرتبة الثالثة هو الوجود المنبسط المطلق	328
رفع اشتباه:	330
فصل(29) في أول ما ينشأ من الوجود الحق	331
تنبيه تقديسي:	333
فصل(30) في التنصيص على عدمية الممكنات بحسب أعيان ماهياتها	339
الناس في فهم متشابهات القرآن و الحديث على ثلاث طبقات.	343
الطبقة الأولى الراسخون في العلم	343
و الطبقة الثانية و هم أهل النظر العقلي من العلماء و الظاهريون من الحكماء الإسلاميين	344
و الطبقة الثالثة و هم الحنابلة و المجسمة	344
وهم و تنبيه:	345
فصل(31) في الإشارة إلى نفي جهات الشرور عن الوجود الحقيقي	347
فصل(32) فيه يستأنف الكلام من سبيل آخر في كيفية لحوق الشرور و الآفات لطبيعة الوجود على وجه لا ينافي خيريتها الذاتية	352
فصل(33) في كيفية كون الممكنات مرايا لظهور الحق فيها و مجالي لتجلي الإله عليها	356
تفريع:	363
تعقيب:	363
تعقيب آخر:	364
ذكر إجمالي:	367
فصل(34) في ذكر نمط آخر من البرهان على أن واجب الوجود فرداني الذات تام الحقيقة لا يخرج من حقيقته شي‌ء من الأشياء	368
فصل(35) في أن الإمكان و إن كان متقدما على الوجود كما مر و كذا القوة و إن كانت متقدمة على الفعل بالزمان فشي‌ء منهما ليس من الأسباب الذاتية للوجود	372
فصل(36) في أن القوى الجسمانية لا تفعل ما تفعل إلا بمشاركة الوضع	377
فصل(37) في أن الوجود وحده يصلح للعلية و المعلولية	380
فصل(38) في أنه لا يشترط في الفعل تقدم العدم عليه	383
براهين كثيرة.	384
الأول أن العالم إما أن يكون ممكن الوجود دائما أو ليس إمكانه دائما	384
برهان آخر المحتاج إلى العدم السابق	386
برهان آخر أن الحوادث إذا وجدت و استمرت فهي في حال استمرارها و بقائها	386
برهان آخر افتقار المعلول إلى العلة إما أن يكون لأنه موجود في الحال	387
برهان آخر للواجب تعالى صفات و لوازم	388
برهان آخر لوازم الماهيات معلولات لها	389
برهان آخر أن الشي‌ء حال اعتبار وجوده من حيث هو موجود واجب الوجود	389
برهان آخر جهة الحاجة لا بد و أن لا تبقى مع المؤثر	390
و أما المخالفون لذلك الأصل فلهم متمسكات واهية.	390
منها أن إيجاد الموجود و تحصيل الحاصل محال	390
و منها أنه لو فرضنا موجودين قديمين لم يكن احتياج أحدهما إلى الآخر أولى من العكس	391
و منها قد ثبت أن موجد العالم فاعل مختار	391
فصل(39) في أن حدوث كل حادث زماني يفتقر إلى حركة دورية غير منقطعة	392

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 2 صفحه : 397

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست