أحد الحادثين أولى بعلية الآخر من الآخر فلا يكون جعل حركة اليد علة لحركة المفتاح أولى من عكسها بل كون العلة علة لخصوصية [1] ذاته و حقيقته و هي لما هي تقتضي التقدم بالذات و العلية كتقدم الشمس على الضوء فالضوء من الشمس لا الشمس منه و أما الشبهة بأنه إذا كان الأمران متلازمين فيلزم من ارتفاع كل منهما ارتفاع الآخر فلم يكن أحدهما بالعلية أولى من الآخر فقد [2] مر وجه اندفاعها.

و أما عن الثالث فنقول ابتداء القصد و الداعي إنما هو إلى ابتداء التكوين- و استمرارهما إلى استمراره لا إلى ابتدائه فلو استمر القصد و الداعية و استمر تعلقهما فذلك ممكن و دعوى امتناعه مصادرة على المطلوب.

و أما عن الرابع فأمثال هذه الفواعل علل للحركات و الانتقالات للأجسام من موضع إلى موضع و ليست أسبابا لحفظ الأشكال و ثبات الأوضاع و بقائها و إنما علتها القريبة و البعيدة أمور أخرى كما نذكره في مقامها

فصل (39) في أن‌ [3] حدوث كل حادث زماني يفتقر إلى حركة دورية غير منقطعة

و اعلم أن العلة التامة للشي‌ء لا يمكن أن يتقدمه بالزمان و لا أن يتأخر عنه‌

[1] أو يتخلل الفاء و ثم بنظر العقل و حكمه بالترتب، س ره‌

[2] فقد مر بأن أحد الارتفاعين كاشف و الآخر موجب، س ره‌

[3] هذه مسألة ربط الحادث بالقديم بمتوسط و المسألة تسمى الداء العياء لإشكاله- و الإشكال على المتكلم القائل بالحدوث الزماني لكلية العالم و الفعل المطلق في موضعين الأول في ربط الفعل المطلق بالقديم تعالى شأنه حيث إنه تعالى علة تامة لغنائه المطلق و عدم جواز تخلف المعلول عن العلة التامة فكيف يكون الفعل المطلق فيما لا يزال و الفاعل القديم في الأزل مع أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات و أما الحكيم فهو في مندوحة من ذلك- و الثاني في ربط الحوادث اليومية حيث إنها مستندة إلى الله تعالى و الحكيم يقول لا مؤثر في الوجود إلا الله و الأشعري أيضا يتبعه في ذلك بل محققوا الملة كلهم يقولون لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم و ملخص الحل في الثاني أن علة كل حادث مجموع أصل قديم و شرط حادث و وجود الشرط الحادث أيضا من الله لأن معطي الوجود بقول مطلق ليس إلا هو و عمدة الأقوال ثلاثة لم يذكر المصنف واحدا منها.

الأول أن يكون الشرائط هي الأمور المتعاقبة المتواردة على المواد العنصرية مما به الاستعدادات المختلفة لا إلى نهاية.

و الثاني أن يكون الشرائط مراتب الأوضاع السيالة الملكية و أبعاض الحركة القطعية الوضعية السماوية.

و الثالث أن يكون الشرائط مراتب الطبيعة السيالة الفلكية و أبعاض الحركة القطعية الجوهرية الفلكية و هذا هو مذهب المصنف قدس سره و أما كيفية استناد وجود الطبيعة السيالة- إلى الثابت القديم عند المصنف قدس سره فهي ما أشار إليه بقوله و تلك الطبيعة الحافظة للزمان لها وجهان و كذا قوله في آخر المبحث فلا بد من وجود جسم ذي طبيعة متجددة لا تنقطع و أخرى باقية عند الله فالطبيعتان كمخروط نور رأسه عند الله و قاعدته عند المادة فراسة يستند إلى القديم تعالى شأنه و بمراتب قاعدته يستند إليها الحوادث الكائنة و الطبائع المنقطعة و أما نفس سيلانها فذاتية لا تعلل و أما عند القوم فالحركة الوضعية الفلكية باعتبار التوسط حيث إنه أمر بسيط ثابت بالذات متجدد النسب مستند إلى الثابت القديم تعالى و باعتبار أبعاض القطعية مستند إليه الكائنات، س ره‌