responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 2  صفحه : 391

قبل الوجود.

و منها أنه لو فرضنا موجودين قديمين لم يكن احتياج أحدهما إلى الآخر أولى من العكس‌

[1] إذ لا مزية لأحدهما على الآخر.

و منها قد ثبت أن موجد العالم فاعل مختار

[2] و القصد و الداعي لا يكون و لا يتعلق إلا بالأحداث لأنا نجد من أنفسنا امتناع القصد إلى تكوين الكائن.

و منها أن البناء إذا وجد استغنى عن البناء و الكتابة إذا وجدت استغنت عن الكاتب.

أما الجواب عن الأول فبالنقض و الحل أما النقض‌ [3] فباحتياج القادرية إلى القدرة و الأسودية إلى السواد و غير ذلك و أما الحل فتحصيل الحاصل بنفس التحصيل ليس بمحال بل واجب إنما المحال إعطاء الوجود للموجود مرة أخرى على أن ما ذكره مصادرة على المطلوب.

أما عن الثاني فكون الشي‌ء علة ليس لأنه قديم حتى لا يكون قديم بالمؤثرية أولى من قديم آخر كما أن كون الشي‌ء معلولا ليس لأنه حادث حتى لا يكون‌


[1] ممنوع إذ يجوز أن يكون أحدهما قويا و الآخر ضعيفا مع كونهما قديمين بالزمان- فالضعيف محتاج و القوي محتاج إليه لا العكس و اعتبر بالشمس و شعاعه إذا كانا قديمين بالزمان، س ره‌

[2] بنى الفاسد على الأفسد من ذا الذي يقول إنه تعالى فاعل بالقصد و بالداعي الزائد على ذاته بل الحكماء كما مر بين أن يقولوا إنه تعالى فاعل بالعناية و إنه فاعل بالرضا و التحقيق العرفاني يقتضي أنه فاعل بالتجلي و إن اعتبر القصد اللغوي المرادف للعناية و الداعي الأعم من الذاتي و الغيري فلا يختص بالأحداث كيف و يتعلق بالذات الأقدس، س ره‌

[3] حاصله أن الصفة النفسية في عرف المتكلمين ما به تماثل المتماثلين و ما به تخالف المتخالفين كالأسودية للسواد و الإنسانية للإنسان إذ باتفاق السوادين في الأسودية و الإنسانين في الإنسانية و بخلاف السواد و الحلاوة في الأسودية و الحلوية تتحقق المثلية في الأولين و الخلاف في الأخيرين و الصفة هي المعنى القائم بالغير في عرفهم فهي معلول ذلك الغير مع كونه موجودا معه دائما ما دام الذات لأن العقد ضروري ضرورة ذاتية، س ره‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 2  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست