أنها حال بقائها ممكنة فهي‌ [1] حال‌ [2] بقائها محتاجة إلى السبب لأن الإمكان جهة الحاجة.

فإن‌ [3] قيل الشي‌ء إذا دخل في الوجود فقد صار أولى بالوجود.

فنقول تلك الأولوية إما أن تكون من لوازم الوجود أو لا تكون من لوازمه- و الأول يوجب المحال لأنه إذا تحقق الوجود تحققت الأولوية و إذا تحققت الأولوية أغنت عن المؤثر و إذا لم يوجد المؤثر لم يتحقق الوجود فإذا وجوده يؤدي إلى عدمه و ذلك محال و إن لم تكن من اللوازم بل من العوارض المفارقة كان ذلك محالا- لأن تلك الأولوية مفتقرة إلى وجود سبب و الذات مفتقرة إلى الأولوية فالذات مفتقرة إلى وجود سبب الأولوية فلا تكون غنية عن السبب.

برهان آخر افتقار المعلول إلى العلة إما أن يكون لأنه موجود في الحال‌

أو لأنه كان معدوما أو لأنه مسبوق بالدم و محال أن يكون العدم هو المقتضي لأنه نفي محض لا حاجة له إلى العلة أصلا و محال أن يكون هو كونه مسبوقا بالعدم- لأن كون الوجود مسبوقا بالعدم كيفية تعرض للوجود بعد حصوله على طريق الوجوب فإن حصول الوجود و إن كان على طريق الجواز و الإمكان لكن وقوعه على نعت المسبوقية بالعدم حالة ضرورية لأنه يستحيل أن يقع إلا كذلك و لا يبعد أن يكون الشي‌ء في نفسه جائز الوقوع ثم يعرض له بعد الوقوع أمر ما على طريق‌

[1] و إلا لزم الترجح بلا مرجح و هو محال بالضرورة و الاتفاق و إنما لم يتعرض للشق الآخر- و هو الاستغناء عن المؤثر مع البقاء على الإمكان لأن محذور هذا ظاهر، س ره‌

[2] أي أنها حال بقائها متساوية الطرفين تحتاج إلى المرجح فالإمكان هو مناط الحاجة- و بهذا التقرير يمكن أن تدفع شبهة المصادرة عن صورة البيان، ط مدة

[3] إبداء هذا السؤال لإحقاق الاستغناء عن المؤثر في حال البقاء مع بقاء الإمكان بمعنى الجواز و الاكتفاء بالحاجة في حال الحدوث و يبطله بعلاوة ما ذكره المصنف قدس سره إن أولوية طرف لا يحيل المقابل، س ره‌