نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 2 صفحه : 386
عليه لا جواز كل وجود فإن الجوهر يستحيل عليه وجود العرض و السواد
يستحيل عليه وجود البياض فالحركة و أمثالها يتسحيل عليها الوجود البقائي.
برهان آخر المحتاج إلى العدم السابق
إما أن يكون وجود الفعل أو تأثير الفاعل فيه و الأول محال لأن الفعل
لو افتقر في وجوده إلى العدم لكان ذلك العدم مقارنا له و العدم المقارن مناف للفعل
و منافي الفعل يمتنع أن يكون شرطا له- و الثاني أيضا محال لأن وجود الأثر ينافي
عدمه و المنافي لما يجب أن يكون مقارنا- يجب أن يكون منافيا أيضا و المنافي لا
يكون شرطا البتة فإذا لا الفعل في كونه موجودا و لا الفاعل في كونه مؤثرا مفتقر
إلى سبق العدم.
برهان آخر أن الحوادث إذا وجدت و استمرت فهي في حال استمرارها و
بقائها
إما أن تكون محتاجة إلى المؤثر أو لا تكون فعلى الأول[1]يكون احتياجه إلى المؤثر أزلا و أبدا
لإمكانها و على الثاني إما أن يكون لأجل أنها خرجت عن الإمكان أو يكون مع أنها
باقية على إمكانها استغنت عن المؤثر و محال أن يقال إنها خرجت عن الإمكان لأن
الممكن لذاته لا ينقلب واجبا لذاته بداهة و لأن إمكان الممكنات إن كان لذاتها فهي
دائما ممكنة الوجود و إن كان إمكانها لا لذواتها بل الأمر[2]منفصل فيكون ثبوت الإمكان لها ممكنا فيكون[3]لإمكانها إمكان منفصل و لإمكان إمكانها
إمكان ثالث و ذلك يفضي إلى إمكانات منفصلة لا نهاية لها فثبت
[1]إذ لا حدوث في حال البقاء لأن الحدوث هو الوجود بعد العدم
و البقاء هو الوجود بعد الوجود، س ره
[2]و حينئذ يلزم الإمكان الغيري أيضا و هو باطل، س ره
[3]لعلك تقول إمكان الإمكان بنفس ذاته كما أن وجود الوجود
بنفس ذاته فنقول إمكانه بنفس ذاته معناه أن ماهيته نفس الإمكان فإنه حينئذ ممكن من
الممكنات و له ماهية هي الإمكان و هذا لا ينفي الإمكان الآخر بل لكل ماهية إمكان
هو لازمها و ثانيا نقول هذا الإمكان المنفصل لا بد أن يكون في الماهيات و هو
تصححها للحوق الإمكان الآتي من غيرها، س ره
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 2 صفحه : 386