الوجوب فإن الأربعة ممكنة الوجود إلا أن كونها زوجا أمر واجب لا يعلل فكذلك وجود الحادث ممكن لكن كون وجوده مسبوقا بالعدم واجب و الواجب غني عن المؤثر فإذن المفتقر إلى العلة [1] هو الوجود فقط.

برهان آخر للواجب تعالى صفات و لوازم‌

سواء كانت‌ [2] إضافية أو سلبية- كما هي على رأي الحكماء أو حقيقية وجودية كما هي‌ [3] عند أكثر المتكلمين- أو أحوالا و أعيانا كما هي عند المعتزلة و الصوفية [4] و ليس شي‌ء منها واجب الوجود لامتناع أن يكون الواجب أكثر من واحد فهي ممكنة الثبوت في ذاتها واجبة الثبوت نظرا إلى ذات الأول تعالى فثبت أن التأثير لا يتوقف على سبق العدم و تقدمه فلئن قالوا إن تلك الصفات و الأحكام ليست من قبيل الأفعال و نحن نقول سبق العدم إنما يجب في الأفعال.

فنقول هب إن ما لا يتقدمه العدم لا يسمى فعلا لكن ثبت أن ما هو ممكن‌

[1] إن قلت الكلام فيما به الحاجة و الافتقار لا في المفتقر و مثله القول في ما ذكره أولا من أنه محال أن يكون العدم هو المقتضي إلخ.

قلت ما به الحاجة لا بد أن يكون هو المحتاج بالحقيقة فكما ليس الحدوث ما به الحاجة إذ ليس محتاجا بالحقيقة كما شرحه و شرحته كذلك الإمكان لكونه اعتباريا نعم الإمكان بمعنى الفقر و التعلق كذلك فهذا لإبطال علية الحدوث للحاجة لا لإثبات علية الإمكان بمعنى جواز الطرفين المستعمل في الماهيات بل علية الإمكان بمعنى الجواز لا يجوز عنده كما في الشواهد الربوبية و غيره- إلا أن يراد بها الواسطة في الإثبات لا الثبوت، س ره‌

[2] أما الإضافية المحضة فهي لازمة لا عين الذات لأنها نسب فكيف تكون عين ما هو عين الأعيان و حقيقة الحقائق و أما الصفات السلبية فلأن مصداقها الأعدام لا حقيقة الوجود، س ره‌

[3] بل عند الحكماء المشاءين القائلين في علمه تعالى بالصور المرتسمة، س ره‌

[4] القائلين بأن الأعيان الثابتة اللازمة للأسماء و الصفات صور علمية تفصيلية للذات- و الفرق بين هذه الصور العلمية و الصور المرتسمة القائل بها المشاءون أن الصور المرتسمة لوازم متأخرة في الوجود عن وجود الملزوم بخلاف الأعيان الثابتة فإنها لوازم غير متأخرة كنفس مفاهيم الأسماء و الصفات، س ره‌