البداهة حاكمة بأن العلة المؤثرة هي أقوى لذاتها من معلولها

فيما يقع به العلية و في غيرها لا يمكن الجزم بذلك ابتداء و الشيخ الرئيس قد فصل القول في هذه المسألة بأن المعلول إما أن يحتاج إلى العلة لذاته و طبيعته أو بشخصيته و هويته- و الأول يقتضي أن تكون العلة مخالفة له في الماهية و إلا لزم علية الشي‌ء لنفسه و أما الثاني ككون هذه النار معلولة لتلك النار و الابن معلولا للأب فلا يجوز أن يكون أقوى من العلة في تلك الطبيعة لأن تلك الزيادة معلولة و لا سبب لها و ليست حاصلة للفاعل حتى يقتضيها و لا يمكن أن يسند إلى زيادة استعداد مادية له لأن المادة باستعدادها قابلة لا فاعلة أو مقتضية و أما أنه هل يكون مساويا للعلة فنقول ذلك التساوي إما أن يعتبر في حقيقتهما أو وجوديهما فعلى الأول إما أن يتساوى مادتاهما أم لا فإن لم تتساويا فإما أن تتساويا في قبول ذلك الأثر أو تختلفا فالأول‌ [1] كالحال في اتباع سطح النار لسطح فلك القمر في الحركة و أما الثاني فمثل الضوء الحاصل من الشمس في القمر [2] فإن الضوءين مختلفان بالقوة و الضعف و من جعل هذا القدر من الاختلاف مؤثرا في اختلاف الماهية جعلهما نوعين و من جعل ذلك اختلافا في العوارض جعلهما من نوع واحد و أما إذا كانت المادتان متساويتين- فلا يخلو إما أن تكون مادة المنفعل خالية عما يعاوق ذلك الأثر أو يكون فيها ما يعاوقه الأول هو الاستعداد التام و هو على ثلاثة أقسام فإنه إما أن يكون في المادة ما يعين على ذلك الأثر و يبقى معه مثل تبريد الماء فإن فيه قوة تعين على هذا الأثر

[1] أي متساوي المادتين في قبول الأثر كحال الاتباع المذكور فهاهنا العلة و المعلول- و هما الحركتان متساويتا الحقيقة و المادتان أي الموضوعان و هما سطح الفلك و سطح النار غير متساويتين و لكنهما متساويتان في قبول الحركة سرعة و بطءا بدلالة الطلوع و الغروب في ذوات الأذناب و نظائرها من الكواكب، س ره‌

[2] اختلاف الموضوعين هنا مع كون الشمس و القمر كليهما فلكيين باعتبار اختلافهما النوعي و انحصار نوع كل فلك و فلكي في شخصه، س ره‌