و إما أن يكون فيها ما يعاوق الأثر لكنه يزول عند حدوث ذلك الأثر كالشعر إذا شاب عن سواد و إما أن لا يكون فيها معاوق و لا معاون كالتفه في قبول الطعوم ففي هذه الأقسام يجوز أن يشبه المنفعل بالفاعل تشبها تاما مثل النار يحيل الماء نارا و الملح يحيل العسل ملحا فإن الصور الجوهرية التي لهذه الأمور لا تكون متفاوتة بالشدة و الضعف كما هو المشهور و المادة قابلة لآثار تلك الصور لكونها مماثلة لمادة الفاعل و لا معاوق و لا منازع فيجب حصول تلك الآثار بتمامها و أما إذا كان في المادة ما يعاوق الأثر و هو الاستعداد الناقص كالماء في قبوله للتسخن من النار لأن طبيعته مانعة عن قبول هذا الأثر فهاهنا المنفعل أضعف من الفاعل على كل حال لأن مادة المنفعل معاوق عن ذلك الأثر و ليس في مادة الفاعل معاوق و الشي‌ء مع العائق لا يكون كالشي‌ء لا معه- و لهذا فغير النار إذا تسخن عن النار لا يكون سخونته كسخونتها.

و أما الإيراد بحال الفلزات المذابة بالنار

و المسبوكات يكون سخونتها أقوى- من سخونة النار حيث يحترق اليد بها بمجرد الملاقاة دون النار.

فالجواب بوجوه مذكورة في الشفاء من كونها غليظة لزجة بطيئة ملاقاة اليد إياها عسرة الزوال هي عن اليد و كون النار غير صرفة بل ممازجة لغيرها ذات سطوح كثيرة غير متصلة بل مختلطة بأجرام هوائية و أرضية كاسرة إياها من حاق حرها- فالسخونة المحسوسة من الجواهر الذائبة أقوى من ما يحسن من النار و هذا كله إذا كان النظر إلى حقيقتي العلة و المعلول المشتركتين في الماهية و أما إذا كان النظر إلى وجوديهما فيستحيل تساويهما من جهة التقدم و التأخر لأن العلة مفيدة و المعلول مستفيد الوجود فالنار الحاصلة من نار أخرى و إن تساويا في النارية لكن المفيدة أقدم من المستفيدة لا في كونها نارا بل في أنها موجودة و كذا الأب يتقدم على الابن لا في كونه إنسانا بل في كونه موجودا و أما إذا كان المعلول لا يشارك العلة في الماهية و لا في المادة بل في الوجود فالحق أن الوجود في العلة أقوى و أقدم و أغنى و أوجب لكن الشيخ ذكر أن التفاوت بين الوجودين لا يكون بالأشد و الأضعف و الأقوى و الأنقص لأن الوجود