واحدا منها دون غيره و ما يكون من قبيل الثاني فيمكن أن يكون تخصص الواحد- من الأفراد الفرضية بالوجود لأمر لازم الماهية [1] فللعقل أن يدركه و للإرادة الكلية أن يناله لأن تخصصه بالتشخص ليس بأحوال خارجة عن ذاته و ليست لذاته أمثال لا اختلاف بينها بالذاتيات و لا بما هو من قبل الطبيعة.

فنقول الفيض الكلي‌ [2] و الإرادة الكلية و العناية الأزلية عامة لجميع الموجودات المبدعة و الكائنة إلا أنها قد يتخصص بعضها بالوجود قبل بعض أو دون بعض ذاتا أو زمانا بأسباب ذاتية أو عرضية فالذاتية كالوسائط العقلية و العرضية كالمعدات تخصص القوابل كما أن إرادة الذاهب إلى الحج سبب للخطوات و سبب لكل خطوة معينة بشرط حصول الخطوة المتقدمة التي وصلت إلى ذلك الحد من المسافة و قد عرفت أن العلل المؤثرة إنما يتخصص تأثيرها بواسطة علل معدة مقربة للعلل المؤثرة إلى معلولها بعد ما لم تكن قريبة و إن ذلك بسبب أن قبل كل حادث حادثا هذا إذا كانت أو أمكنت للماهية أشخاص كثيرة و أما إذا لم يمكن لها إلا واحد فيصير الإرادة الكلية سببا لوجود الشخص الجزئي لأن إمكانه الذاتي كاف في قبوله الوجود بخلاف واحد من أفراد نوع فلا يكفي إمكان نوعها لإمكان الشخص بل لا بد من حدوث إمكان زائد على إمكان النوع في مواد شخصيته‌

فصل (8) في أن العلة هل هي أقوى من معلولها

[1] و هو مجرد إمكانه الذاتي لأنه و إن كان جزئيا بمعنى ممتنع الصدق على الكثرة إلا أنه جزئي مجرد عن المواد و الأزمنة و الأمكنة و تخصص الاستعداد فللعلم و الإرادة القديمين أن ينالاه، س ره‌

[2] الحاصل أن الإرادة القديمة تتعلق بالمبدع و لا إشكال و كذا تتعلق بالمخترع و لا إشكال و بالكائن الحادث فلا إشكال أيضا كما سيأتي أن علة كل حادث مجموع أصل قديم و شرط حادث، س ره‌