responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 2  صفحه : 185

هذه مبادي الأمور الجزئية فجاز أن تكون تصورات تلك النفوس مبادي الأمور العظيمة- و إن كان نادرا أو غريبا و من هذا القبيل الطلسمات و النيرنجات كما قال الشيخ إن للقوى العالية الفعالة و القوى السافلة المنفعلة اجتماعات على غرائب و مما يتعلق بهذا المبحث أن الرأي الكلي لا يكون منشأ لحصول أفعال جزئية و ذلك لأن الكلي مشترك بين جزئياته متساوي النسبة إلى كل واحد واحد من المندرجات فيه فلما كان سببا لوقوع واحد منها مع أن نسبته إليه كنسبته إلى غيره لزم من ذلك وقوع الممكن- بلا سبب و هو محال.

عقدة و حل:

لقائل أن يقول كل ما دخل أو يدخل في الوجود فهو جزئي- و له ماهية كلية

فلا بد أن يكون سبب الوقوع لجزئي من جزئياتها إرادة جزئية لكن الباري سبحانه علمه كلي و إرادته‌ [1] كلية عند الحكماء مع اتفاقهم على أنهما مبدءان لوجود الممكنات و بعبارة أخرى الحكماء جعلوا تصورات المبادي المفارقة عللا لتكون الأجسام و الأعراض في عالمي الإبداع و التكوين و تلك التصورات كلية و هذه الأشياء جزئيات فما هو المتصور عند الأوائل ممتنع الحصول هاهنا و ما هو الحاصل هاهنا غير متصورهم فبطل قول الفلاسفة.

و حله أن الجزئي على ضربين‌

أحدهما أن يكون له أمثال في الوجود و لنوعه أفراد منتشرة و الثاني أن لا مثل له في الوجود و أن فرضه العقل فما يكون من قبيل الأول فلا تخصص لواحد منها في الوجود إلا بأحوال خارجة عن ماهياتها و لازم ماهياتها و العقل‌ [2] لا يمكن أن يدركه إلا بآلة جسمانية فالإرادة الكلية لا تنال‌


[1] إن كان المراد بالكلية معناها المشهور كما هو ظاهر كلامهم فالأمر واضح و إن كان المراد بها السعة و الإحاطة كما هو تأويل كلامهم و هو مراد المصنف قدس سره فمناط الإشكال استواء نسبتهما إلى جميع المعلومات و المرادات الجزئية و أجليتهما من التعلق بمحدود، س ره‌

[2] أي العقل الجزئي أو العقل مطلقا بناء على مذهب المشاءين المنكرين للعلم الحضوري- من المجرد بالجزئيات مما سواه، س ره‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 2  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست