الآحاد المتألفة من تلك العدة من الألوف و المتألفة من الجمل المتناهية الأعداد- و الآحاد متناه بالضرورة و أما على التقدير الثاني فلأن الجملة التي هي بقدر الزائد على عدة الألوف تقع في جانب المتناهي و تكون متناهية ضرورة انحصارها بين طرف السلسلة و مبدإ عدة الألوف و هي أضعاف عدة الألوف تسعمائة و تسعة و تسعين فحينئذ يلزم تناهي عدة الألوف بالضرورة و يلزم تناهي السلسلة لتناهي أجزائها عدة و آحادها على ما مر.

و اعترض عليه و على بعض ما سبق و ما سيأتي منع المنفصلة القائلة بأن هذا مساو لذاك أو أكثر أو أقل بأن التساوي و التفاوت من خواص المتناهي و إن أريد بالتساوي مجرد أن يقع بإزاء كل جزء من هذا جزء من ذاك فلا نسلم استحالته فيما بين العدتين كما في الواحد إلى ما لا يتناهي و العشرة إلى ما لا يتناهي و كون أحدهما أضعاف الآخر لا ينافي التساوي بهذا المعنى و لو سلمت فمنع كون الأقل منقطعا- فإن السلسلة إذا كانت غير متناهية كانت بعضها الذي من جانب الغير المتناهي أيضا- غير متناه و كذا عدة ألوفها أو مئاتها أو عشراتها و حديث الجملتين‌ [1] و انقطاع أولهما بمبدإ الثانية كاذب.

الثامن برهان الترتب‌

و هو أن كل سلسلة من علل و معلولات مترتبة فهي يجب أن يكون لا محالة بحيث إذا فرض انتفاء واحد من آحاد استوجب ذلك انتفاء ما بعد ذلك الواحد من آحاد السلسلة فإذن كل سلسلة موجودة بالفعل قد استوعبتها المعلولية على الترتيب يجب أن يكون فيها علة هي أولى العلل‌ [2] لولاها انتفت‌

[1] فالتي بقدر عدة الألوف ليست في الطرف المتناهي و لا في الطرف الغير المتناهي- بل هي كأنها متشابكة مع الأخرى و لا نهاية لها حتى يبتدئ الأخرى و أيضا تعيين بعض الآحاد بأنها بقدر أضعافها ترجيح بلا مرجح و بمحض اعتبار العقل، س ره‌

[2] مثاله لبنات تتكي بعضها على بعض أو أبدان كذلك فلو لا قائم مقيم متكئا عليه لها- فلا متكئات أيضا و إذا رفع واحد منها ارتفع ما بعده بمقتضى الترتب العلي و المعلولي، س ره‌