و إصابة المطلوب و إن لم يصلح للمناظرة و إلزام الخصم لأنه قد لا يذعن المقدمة الحدسية بل إنما يمنعها مستندا بأنه إنما يلزم ذلك لو كان مراتب ما بين متناهيا كما في المسافة و أما على تقدير لا تناهيها كما في السلسلة فلا إذ لا ينتهي إلى ما بين- لا يوجد ما بين آخر أزيد منه و قد تبين الاستلزام بأن المتألف من الأعداد المتناهية- لا يكون إلا متناهيا و هو ضعيف لأنه إعادة للدعوى بل ما هو أبعد منه و أخفى لأن التألف من نفس الآحاد أقرب إلى التناهي من التألف من الأعداد التي كل منها متناهية الآحاد فالمنع عليه أظهر فإنه إنما يتم لو كانت عدة الأعداد متناهية و هو غير لازم و من هاهنا يذهب الوهم إلى أن هذا استدلال بثبوت الحكم أعني التناهي لكل على ثبوته للكل و هو باطل.

السابع لو وجدت سلسلة بل جملة غير متناهية

سواء كانت من العلل و المعلولات أو غيرها فهي لا محالة تشتمل على ألوف فعدة الألوف الموجودة فيها إما أن تكون مساوية لعدة آحادها أو أكثر و كلاهما ظاهر الاستحالة لأن عدة الآحاد يجب أن يكون ألف مرة مثل عدة الألوف لأن معناها أن نأخذ كل ألف من الآحاد واحدا- حتى يكون عدة مائة ألف مائة و إما أن يكون أقل و هو أيضا باطل لأن الآحاد حينئذ يشتمل على جملتين إحداهما بقدر عدة الألوف و الأخرى بقدر الزائد و الأولى أعني الجملة التي بقدر عدة الألوف إما أن يكون من جانب المتناهي أو من جانب الغير المتناهي- و على التقديرين يلزم تناهي السلسلة هذا خلف و إن كانت السلسلة غير متناهية من الجانبين يفرض مقطعا فيحصل جانب متناه فيتأتى الترديد أما لزوم التناهي على التقدير الأول فلأن عدة الألوف متناهية لكونها محصورة بين حاصرين هما طرف السلسلة و المقطع الذي هو مبدأ الجملة الثانية أعني الزائد على عدة الألوف على ما هو المفروض و إذا تناهت عدة الألوف تناهت السلسلة لكونها عبارة عن مجموع‌