نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 2 صفحه : 164
و إصابة المطلوب و إن لم يصلح للمناظرة و إلزام الخصم لأنه قد لا
يذعن المقدمة الحدسية بل إنما يمنعها مستندا بأنه إنما يلزم ذلك لو كان مراتب ما
بين متناهيا كما في المسافة و أما على تقدير لا تناهيها كما في السلسلة فلا إذ لا
ينتهي إلى ما بين- لا يوجد ما بين آخر أزيد منه و قد تبين الاستلزام بأن المتألف
من الأعداد المتناهية- لا يكون إلا متناهيا و هو ضعيف لأنه إعادة للدعوى بل ما هو
أبعد منه و أخفى لأن التألف من نفس الآحاد أقرب إلى التناهي من التألف من الأعداد
التي كل منها متناهية الآحاد فالمنع عليه أظهر فإنه إنما يتم لو كانت عدة الأعداد
متناهية و هو غير لازم و من هاهنا يذهب الوهم إلى أن هذا استدلال بثبوت الحكم أعني
التناهي لكل على ثبوته للكل و هو باطل.
السابع لو وجدت سلسلة بل جملة غير متناهية
سواء كانت من العلل و المعلولات أو غيرها فهي لا محالة تشتمل على
ألوف فعدة الألوف الموجودة فيها إما أن تكون مساوية لعدة آحادها أو أكثر و كلاهما
ظاهر الاستحالة لأن عدة الآحاد يجب أن يكون ألف مرة مثل عدة الألوف لأن معناها أن
نأخذ كل ألف من الآحاد واحدا- حتى يكون عدة مائة ألف مائة و إما أن يكون أقل و هو
أيضا باطل لأن الآحاد حينئذ يشتمل على جملتين إحداهما بقدر عدة الألوف و الأخرى
بقدر الزائد و الأولى أعني الجملة التي بقدر عدة الألوف إما أن يكون من جانب
المتناهي أو من جانب الغير المتناهي- و على التقديرين يلزم تناهي السلسلة هذا خلف
و إن كانت السلسلة غير متناهية من الجانبين يفرض مقطعا فيحصل جانب متناه فيتأتى
الترديد أما لزوم التناهي على التقدير الأول فلأن عدة الألوف متناهية لكونها
محصورة بين حاصرين هما طرف السلسلة و المقطع الذي هو مبدأ الجملة الثانية أعني
الزائد على عدة الألوف على ما هو المفروض و إذا تناهت عدة الألوف تناهت السلسلة
لكونها عبارة عن مجموع
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 2 صفحه : 164