نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 2 صفحه : 16
الوجودات حتى إن الأعدام المتمايزة بعضها عن بعض تمايزها أيضا
باعتبار وجوداتها في أذهان المعتبرين لها أو باعتبار وجودات ملكاتها لا أن لها
ذوات متمايزة بذواتها أو بصفاتها و الحق[1]أن التميز بالصفات الزائدة يرجع في الحقيقة إلى تميز تلك
الصفات و تميزها يكون بنفسها لا بصفة أخرى و إلا لزم التسلسل المستحيل- فالتميز
بالذات منحصر فيما يكون بحسب نفس الذوات لا بأمر زائد على المتميز إلا بالعرض
فصل (4) في الفرق بين الجنس و المادة و بين النوع و الموضوع
إن الماهية[2]قد
تؤخذ بشرط لا شيء بأن يتصور معناها بشرط أن يكون
[1]أي في كل موضع حصل تميز بمميزات و تكثر بمكثرات ففي
الحقيقة تلك المميزات متميزة و تلك المكثرات متكثرة لا ذلك الموضع لا بالعرض و ما
بالعرض فيه صحة السلب- فإذا تكثر و تميز البياض مثلا بالموضوعات و الأزمنة و
الجهات فهذه هي المتكثرات المتميزات- لا البياض إلا بالعرض و لا ميز و لا كثرة في
صرف ذات ذلك البياض، س ره
[2]يجب أن يتنبه على أن الحمل المتحقق بين النوع و بين الجنس
و الفصل بأخذ الماهية لا بشرط أو بشرط شيء إنما هو في مرتبة الذات و هي الماهية
من حيث هي المرفوع عنها جميع المحمولات الخارجة عن الذات حتى الوجود و سائر لوازم
الماهية فليس الحمل إلا أوليا كقولنا الإنسان إنسان و الإنسان حيوان و الإنسان
ناطق إذ لا تحقق للوجود الخارجي في هذه المرتبة حتى يستقيم الحمل الشائع و لا
يستلزم ذلك كون الحمل بين الجنس و الفصل حملا أوليا لأن دخولهما في ذات النوع غير
دخول أحدهما في ذات الآخر فلو دخل الفصل في حد الجنس انقلب المقسم مقوما هذا خلف و
لو دخل الجنس في حد الفصل أدى ذلك إلى تكرر الجنس في حد الفصل إلى غير النهاية
لأنه يحتاج فيه إلى فصل يقسمه و يحصله و هو داخل في حده أعني حد فصل الفصل و هلم
جرا فكل من الجنس و الفصل خارج عن حد الآخر زائد عليه و الحمل بينهما شائع و لذا
ذكر القوم أن الجنس عرض عام للفصل و الفصل خاصة بالنسبة إلى الجنس و من هنا يظهر
أن الجنس مرتبة إبهام النوع و الفصل مرتبة تحصله- و النوع هو النوع وحده مرتبة
تفصيله و يتفرع عليه أن كلا من الجنس و الفصل بالنسبة إلى النوع عينه و إنما
يسميان جزءين منه لوقوعهما جزءين في الحد و قد بينه المصنف رحمه الله في ذيل كلامه
بقوله و إنما يقال للجنس و الفصل جزءا إلخ و منه يظهر أيضا أن الماهية الجنسية من
حيث هي جنس لا حكم لها و إنما الحكم للفصل لأن الحكم يستتبع تعينا في موضوعه و لا
تعين للجنس لإبهامه نعم يمكن أن يكون له بعض الأحكام من جهة كونه نوعا متوسطا و
سيتعرض رحمه الله لهذا المعنى تفصيلا، ط مد
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 2 صفحه : 16