آحادها مفصلا فينقطع بانقطاع الاستحضار و الاعتبار بخلاف ما إذا كانت السلسلة موجودة في نفس الأمر فإنه لا بد أن يقع بإزاء كل جزء من السلسلتين جزء من الأخرى- فيحكم العقل حكما إجماليا مطابقا لما في الواقع من غير حاجة إلى الملاحظات التفصيلية و أما عند الحكماء [1] فنظرا إلى أن التطبيق بحسب نفس الأمر إنما يتصور فيما له مع الوجود ترتب وضعي أو طبيعي ليوجد بإزاء كل جزء من هذه جزء من تلك فلا يجري في الأعداد [2] و لا في الحركات الفلكية و لا في النفوس الناطقة.

قال بعض علماء الكلام و الحق أن تحقق الجملتين من سلسلة واحدة ثم مقابلة جزء من هذه بجزء من تلك إنما هو في العقل دون الخارج فإن كفى في تمام الدليل حكم العقل بأنه لا بد أن يقع بإزاء كل جزء جزء فالدليل جار في الأعداد- و في الموجودات المتعاقبة أو المجتمعة المترتبة أو غير المترتبة لأن للعقل أن يفرض ذلك في الكل و إن لم يكف ذلك بل اشترط ملاحظة أجزاء السلسلتين على التفصيل‌

[1] قد أورد سيدنا و أستادنا دام ظله في كتابه المسمى بالقبسات اعتراضا على هذا المسلك- بقوله فأما السبيل التطبيقي فلا ثقة بجدواه و لا تعويل على برهانيته بل إن فيه تدليسا مغالطيا- فاللامتناهيات في جهة واحدة ربما تطرقت إليها المفاوتة من الجهة الأخرى التي هي حيثية التناهي- لا من الجهة التي هي حيثية اللاتناهي كما في سلسلة المئات بغير نهاية و سلسلة الألوف بغير نهاية- و ليس يتصحح تحريك اللاتناهي بكليته من جهة اللانهاية و إخراجه بكليته عن درجته و حيزه و عن الدرجات التي لآحاده بالأسر في تلك الجهة فإذا طبق طرف إحدى السلسلتين الغير المتناهيتين المختلفتين بالزيادة و النقصان في جهة التناهي على طرف السلسلة الأخرى تطبيقا وهميا أو فرضيا انتقلت الزيادة من حيز الطرف و درجته إلى حيز الوسط و مرتبته و لا يزال ينتقل و يتردد في الأوساط ما دام الوهم أو الفرض معتملا للتطبيق و لا يكاد ينتهي إلى حد بعينه و درجة بعينها أبدا و لا يبلغ أقصى الحدود و آخر الدرجات أصلا فأما إذا انقطع اعتمال الوهم و انصرم عمل التطبيق وقف التفاوت بالمفاضلة على ذلك الحد و على تلك الدرجة و اقتر القدر الزائد مقر تلك المرتبة و بالجملة لا مصير للمفاوتة إلى حيثية اللانهاية أبدا بل أنها أبدا في حيثية التناهي أما في حد الطرف و أما في شي‌ء من حدود الأوساط فليثبت و لا يتخبط انتهى كلامه زيد إكرامه، منه ره‌

[2] لأن جميع مراتبها غير موجودة كما في الحركات الفلكية و ليس المراد أن الأعداد من الاعتبارات كما مر في مسلك المتكلمين لأن الكم المنفصل موجود عند كثير من الحكماء، س ره‌