و عن النقوض بتخصيص الحكم أما عند المتكلمين فبما دخلت تحت الوجود- سواء كانت مجتمعة كما في سلسلة العلل و المعلولات أو لا كما في الحركات الفلكية- فإنها هي المعدات فلا يرد الأعداد لأنها من الاعتبارات‌ [1] و لا يدخل‌ [2] في الوجود من المعدودات إلا ما هي متناهية و كذا معلومات الله تعالى و مقدوراته لأنها عندهم متناهية في الحقيقة و معنى لا تناهيها أنها لا تنتهي إلى حد لا يكون فوقه عدد- أو معلوم أو مقدور آخر.

و أما عند الحكماء فبما تكون موجودة معا بالفعل مترتبة وضعا كما في سلسلة المقادير على ما يذكر في سلسلة العلل و المعلولات فلا يرد الحركات الفلكية لكونها غير مجتمعة و لا جزئيات نوع واحد غير محسوسة كالنفوس الناطقة على تقدير عدم تناهيها كما اعتقده بعضهم‌ [3] لكونها غير مترتبة.

لا يقال التخصيص في الأدلة العقلية اعتراف ببطلانها حيث يتخلف المدلول عنها- لأنا نقول إن الدليل لا يجري في صورة النقض بل يختص جريانه بما عداها- أما عند المتكلمين فنظرا إلى أن ما لا تحقق له لا يمكن التطبيق فيه إلا بمجرد الوهم و استحضاره و الوهم لا يقدر على استحضار أمور غير متناهية و اعتبار التطبيق بين‌

[1] سيما على مذهب من يقول الكثرة اعتبارية صرفة من القائلين بوحدة الوجود و الموجود- فإن الأعداد ليست إلا مراتب الكثرة، س ره‌

[2] التي هي مصححة اعتبار وجود الأعداد إلا ما هي متناهية و كذا الأعداد المنتزعة منها لكن هذا جار في الحركات الفلكية إذ لا يدخل في الوجود منها إلا ما هي متناهية، س ره‌

[3] الظاهر أن لفظ البعض لم يقع في موقعه لأن جميع الحكماء قائلون بلا تناهي النفوس إذ الفيض لا ينقطع أ ما تسمع قولهم في المنطقيات و تمثيلهم الكلي الغير المتناهي الأفراد- المجتمعة بالنفس الناطقة على مذهب الحكماء فذكروا الجمع المعرف باللام المفيد للعموم- و عدم تناهي أفراد النفوس المجردة اجتماعي لا تعاقبي و إلا فلا اختصاص بالنفس الناطقة لأن الإنسان و الفرس و البقر و بالجملة كل عنصر و عنصري لها أفراد غير متناهية تعاقبا و يمكن الجواب بأنه في مقابلة قول من يقول النفوس بعد مفارقه الأبدان تصير متحدة و يمثلون بمياه في كيزان- و جرات انكسرت فاتحدت المياه، س ره‌