لم يتم الدليل في الموجودات المترتبة فضلا عما عداها لأنه لا سبيل للعقل إلى استحضار الغير المتناهية إلا في زمان غير متناه.

أقول الفرق بين الأمرين فرقا مؤثرا حاصل فإن التطبيق و إن كان فعل العقل و يكون في الذهن البتة لكن قد يكون بحسب حال الواقع و قد لا يكون كذلك- ففي الأول يكفي في حكمه بالتطبيق بين آحاد كل من السلسلتين مع ما يحاذيه- ملاحظة واحدة إجمالية لأن مصداق هذا الحكم و مطابقة متحقق في الواقع بلا تعمل العقل في إعمال رويته لواحد واحد منها و أما إذا لم يكن آحاد السلسلة موجودة- أو لم يكن متعلقا بعض آحادها ببعض تعلقا طبيعيا أو وضعيا فلا يكفي الملاحظة الإجمالية بل لا بد من ملاحظات تفصيلية و تطبيقات كثيرة حسب كثرة الصور المستحضرة في الذهن باستخدام القوة الخيالية و هذا في المثال الحسي كما إذا أخذت بيدك طرف حبل ممدود متصل أجزاؤها بعضها ببعض و تريد جر الجمع فجررت طرفها فلا بد من تحريك الطرف الآخر و تحريك واحد واحد من أجزاء ذلك الحبل الممدود و أما إذا كانت الأجزاء و إن كانت متجاوزة غير متصلة و أردت تحريك الجميع فلا بد من تعملات كثيرة بيدك و تحريكات عديدة بحسب عدد أجزاء السلسلة و هكذا فيما نحن فيه‌

تأييد و تذكرة:

قال أفضل المتأخرين العلامة الطوسي في نقد المحصل- الدليل الذي اعتمد عليه جمهور المتكلمين في مسألة الحدوث يحتاج إلى إقامة حجة على امتناع حوادث لا أول لها في جانب الماضي فنورد أولا ما قيل فيه و عليه ثم أذكر ما عندي فأقول الأوائل قالوا في وجوب تناهي الحوادث الماضية أنه لما كان كل واحد منها [1] حادثا كان الكل حادثا و اعترض عليه بأن حكم الكل ربما يخالف الحكم على الآحاد ثم قالوا الزيادة و النقصان- يتطرقان إلى الحوادث الماضية فتكون متناهية و عورض بمعلومات الله تعالى‌

[1] هذا أمتن الوجوه إذ لا وجود للكل سوى وجودات كل واحد من الحوادث كما سيحقق المصنف قدس سره فحيث لا وجود للكل فليس من باب إجراء حكم كل واحد على الكل فالكل ليست إلا الحادثات و المتناهيات لا حادثا واحدا أو متناهيا واحدا و كذا الكلي منها إذ لا وجود للطبيعي سوى وجود أفراده و القدم و البقاء و الثبات التي يتوهم في الكلي من باب اشتباه ما في الذهن بما في الخارج، س ره‌